نظریه مشورتی اجرای احکام مدنی درباره مستثنیات دین و مسکن محکوم‌علیه

نظریه شماره 7/92/1726 مورخ 1392/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور مقنن از مسکن در بند الف ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محل سکونتی است که محکومعلیه با شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد؛ بنابراین چنانچه محکوم علیه فاقد محل سکونت، در منزل مورث خود سکنی گزیده و به علّت فوت مورث، ملک مذکور به مشارالیه به ارث رسیده باشد و به عبارت دیگر، مالک محل سکونت خود شده باشد، در این صورت سهم الارث وی از ملک موصوف در حد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شؤون عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است؛ لکن چنانچه ملک مورد نظر بیش از حد نیاز و شأن محکومعلیه باشد، میتوان حکم را نسبت به مازاد بر حد نیاز، اجرا نمود (چنانچه اختلافی در تشخیص حد نیاز قانونی محکوم علیه پیش آید رفع آن با دادگاه است)؛ ولی اگر مسکنی که به ارث رسیده، مورد استفاده قرار نگرفته یا خالی یا به اجاره داده شده باشد یا سایر ورثه در آن سکونت داشته باشند، علی الاصول مورد نیاز محکوم علیه نیست، لذا سهم الارث وی (محکوم علیه) از این ملک جزو مستثنیات دین تلقی نمی شود.