نظریه مشورتی درباره تملیک مال غیرمنقول و جزای نقدی

چکیده نظریه شماره 7/99/1525 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملیک مال غیرمنقول به عنوان جزای نقدی به نفع دولت: جزای نقدی شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اموالی که در اختیار این سازمان قرار می گیرد نمی شود. و با توجه به میان جزای نقدی نسبت به قیمت پلاک ثبتی، حسب مورد کل ملک یا سهم مشاعی از آن تا مبلغ جزای نقدی به تملک دولت درآورده شود.

استعلام

محکوم در راستای پرداخت جزای نقدی اقدام به معرفی مال غیر منقول می کند؛ پس از اجرای تشریفات قانونی و برگزاری دو مرحله مزایده ملک به فروش نمی رسد و محکوم تملک مال معرفی شده در قبال جزای نقدی را به سازمان اموال تملیکی درخواست می کند. آیا در راستای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعمال این امر در جهت وصول جزای نقدی مقدور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با تذکر این که، وظایف سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اموالی که در اختیار این سازمان قرار می گیرد، همان موارد مصرح در مواد 1 و 3 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 و اساسنامه آن است که جزای نقدی را شامل نمی شود؛ در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، پلاک ثبتی که محکوم برای تأمین جزای نقدی معرفی کرده است به فروش نمی رسد، از پلاک ثبتی رفع توقیف نمی شود؛ زیرا توقیف و فروش آن در راستای اجرای حکم قطعی مبنی بر پرداخت جزای نقدی بوده است و لذا از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. هم چنین تقسیط جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض فقدان مال یا عدم شناسایی آن است و فرض استعلام که پلاک ثبتی از محکوم یافت شده است را شامل نمی شود. راه کاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت پلاک ثبتی مورد نظر، با توجه به میان جزای نقدی نسبت به قیمت پلاک ثبتی، حسب مورد کل ملک یا سهم مشاعی از آن تا مبلغ جزای نقدی به تملک دولت درآورده شود.