نظریه مشورتی درباره الزام به تنظیم سند در ملک توقیفی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از ملک مزبور رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد ۵۶و۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، قابل استماع نمی­باشد. در فرض سوال اگر توقیف از ناحیه اداره ثبت بوده است، خریدار می تواند دعوای توقف و ابطال اجرائیه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود اقامه نماید و اگر توقیف از طرف مرجع قضائی بوده است، خریدار می تواند اعتراض ثالث اجرائی وفق ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در مرجع مذکور اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید. بدیهی است مقدم بودن تاریخ چک بر معامله یا حتی تاریخ گواهی عدم پرداخت بانک بر معامله، مانع اجابت درخواست خریدار بر رفع توقیف از ملک خریداری شده وی نیست./