مصوب ۱۳۵۳,۰۳,۲۸ نظر به اینکه در مورد افراز و تفکیک اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها چند قانون وضع شده و پرسش های متعددی در این مورد از وزارت دادگستری بعمل آمده است موضوع در کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی مطرح گردید و اینک مفاد نظر متخذه و موارد نسخ و اعتبار قوانین مزبور ذکر می شود.
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ که موضوع آن فقط تفکیک اراضی است کلیه شهرهایی را که نقشه جامع داشته یا نداشته باشد در بر می گرفته است.
ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد نیز منحصر به تفکیک اراضی است ولی فقط نسبت به شهرهایی که نقشه جامع داشته باشد تعیین تکلیف کرده و در همین حد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را نسخ کرده است.
ماده ششم قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ نیز منحصراً مربوط به شهرهایی است که دارای نقشه جامع می باشد ولی تفکیک را مقید به اراضی نکرده است لذا ماده ۱۵۴ قانون ثبت را نسخ می کند و نسبت به کلیه املاک لازم الرعایه است.
بنابر آنچه ذکر شده ماده ۱۰۱ قانون شهرداری فقط در مورد شهرهایی که نقشه جامع ندارد منحصراً نسبت به اراضی در شهر و حریم آن لازم الاجرا است و نسبت به غیر اراضی محاکم و ادارات ثبت رأساً عمل خواهند کرد ولی در شهرهایی که نقشه جامع یا هادی داشته باشد نسبت به کلیه تفکیک ها و افراز اعم از زمین و خانه و باغ منحصراً به موجب ماده ششم قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رفتار خواهد گردید.
وزیر دادگستری