نظریه مشورتی دعاوی مالی و غیرمالی و امضای دیجیتال الکترونیکی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/92/1762 مورخ 1392/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تمیز دعاوی مالی و غیرمالی و پذیرش امضاء دیجیتال در دادخواست‌ها و لوایح قانونی: این نظریه به بررسی تمایز دعاوی مالی و غیرمالی می‌پردازد و تأکید دارد که تشخیص آنها می‌تواند بر اساس آثار و نتایج حاصله صورت گیرد. در صورتی که نتیجه دعوی دارای اثر مالی باشد، دعوی مالی و در غیر این صورت، غیرمالی است. همچنین در این نظریه، اهمیت احراز هویت و صحت امضا در پذیرش دادخواست‌ها و لوایح تأکید شده و اعلام می‌شود که امضاهای کپی، فکس و اسکن در اوراق قضایی قابل پذیرش نیست، مگر در مواردی که بر اساس مقررات قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به رسمیت شناخته شده باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

- تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوی، آثار مستقیم مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیر مالی است. صرف دعوای فک رهن غیرمالی است و سؤالات مطرح شده در صورتی موضوعیت خواهد داشت که دعوای مزبور مالی دانسته شود.

2- امضا دادخواست یا لوایح یا مهر امضا به صورت کپی یا فاکس یا امضا اتوماسیون با توجه به بند 7 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل پذیرش و ترتیب اثر نیست؛ زیرا پذیرش امضا، فرع بر احراز هویت و صحت و انجام امضا توسط امضا کننده است، اسکن امضائات در ذیل اوراق قضایی یاد شده نیز بنا به مراتب قابل پذیرش نیست و در مقررات فعلی سندیت ندارد. امضائات الکترونیکی نیز فقط در محدوده مقررات قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 قابل پذیرش است.