نظریه مشورتی تعدیل اجاره و مطالبه اجرت المثل

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 884/95/7 مورخ 1395/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین اجرت‌المثل در قراردادهای اجاره موجر و مستاجر براساس مواد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356: با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص شیوه تعیین اجرت‌المثل و تطبیق آن با مقررات فعلی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که در مواقعی که اجاره‌بها معلوم نیست، باید مطابق ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر عمل شود و در صورتی که اجاره‌بها معلوم است، مقررات ماده 4 اعمال می‌شود و امکان تعدیل اجاره‌بها هر سه سال یکبار فراهم است. همچنین، تعیین اجرت‌المثل طبق ماده 6 پس از انقضاء مدت موضوعاً منتفی است. در مورد حق کسب و پیشه، ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، غیرشرعی بودن سایر مقررات را از قانون موجر و مستاجر افاده نمی‌کند و تعدیل اجاره‌بها همچنان به قوت خود باقی است.

استعلام

با عنایت به نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن مفاد مواد 4 و 6 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 چنانچه موجر تقاضای اجرت المثل نماید آیا باید مقررات ماده4 را رعایت نمود یا خیر و به عبارت دیگر درصورت عدم وجود قرارداد روشن یا انقضاء مدت قرارداد آیا مفاد ماده 4 که اجرت المثل باید برابر اجرت المسمی باشد به مفاد ماده 6 نیز تسری دارد؟

2-چنانچه شعبه دادگاهی بر اساسا ماده 6 طبق نظرکارشناس اجرت المثل تعیین کرده باشد آیا با توجه به مفاد ماده 4 اجرت المثل مذکور تا سه سال پس از رأی قطعی قبلی مورد عمل واقع می شود و نمی توان اجرت المثل جدید درخواست کرد یا ترتیب دیگری دارد.

3-ماده واحده تصویب شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حق کسب و پیشه آیا به معنای غیر شرعی بودن سایر موارد است در هر حال عملکرد دادگاه ها باید چگونه باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-در فرض سوال، در موارد معلوم نبودن اجاره بهاء باید مطابق قسمت وسطی ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 عمل شود و در فرض معلوم بودن اجاره بهاء (اجرت المسمی)، مقررات ماده 4 قانون یاد شده جاری است یعنی فقط امکان تعدیل اجاره بهاء هر سه سال یکبار وجود دارد و تعیین اجرت المثل ممکن نیست.

2-چنانچه وفق ماده6 قانون فوق الذکر، اجرت المثل تعیین شده باشد، در این صورت فقط هر سه سال یکبار تقاضای تعدیل اجاره بهاء قابل پذیرش است و تعیین اجرت المثل موضوع ماده 6 پس از انقضاء مدت موضوعا منتفی است.

3-از مفاد ماده واحده مصوب 25/10/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته "در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 عمل شود و ماده واحده الحاقیه به قانون مذکور مصوب 15/8/1365 به قوت خود باقی است" غیر شرعی بودن سایر مقررات قانون موجر و مستاجر سال 1356 بجز حق کسب و پیشه افاده نمی شود و مقررات مذکور از جمله مقررات تعدیل اجاره بها به قوت خود باقی است.