۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه اعتراض ثالث اجرایی و رفع توقیف
بررسی نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره اعتراض ثالث اجرایی و رفع توقیف در اجرای احکام مدنی، ویژه مالکیت خریدار بر ملک در فرآیند اجرای حکم
اولا، در فرض سوال اگر توقیف مال در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بوده است، خریدار (الف) میتواند وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعتراض ثالث اجرایی اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید. ثانیا، رفع توقیف یا آزاد کردن اموالی که در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بازداشت شده، حسب مورد با دادگاه یا مقام قضایی صلاحیتداری است که توقیف زیر نظر آن انجام شده است و در هر حال دادگاه اجراکننده حکم به الزام تنظیم سند رسمی و فک رهن چنین اختیاری ندارد.