آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی قوه قضائیه درباره دستور فروش ملک مشاع

نظر مشورتی ۷/۱۴۰۲/۶۲۳ درباره دستور فروش ملک مشاع با محوریت شریک و دادگاه، به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/1402/623 مورخ 1402/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی دستور فروش املاک فاقد سند رسمی: استعلام: آیا دستور فروش صادره از دادگاه در خصوص املاک فاقد سند رسمی قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد؟ اولا، از آنجا که دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در ردیف دستورات قضایی به شمار می‌آید، قابل تجدیدنظرخواهی نیست و چنانچه دادگاه تشخیص دهد دستور صادره خلاف قانون است، می‌تواند به نحو مستدل از آن عدول کند. ثانیا، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 صرفا ناظر بر املاکی است که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است و در مورد دیگر اموال مشترک، مقررات قانون مدنی در مورد شرکت جاری است و شریک مال مشاع می‌تواند مستقیما از دادگاه درخواست تقسیم مال مشترک و عنداللزوم فروش آن و تقسیم وجه حاصل از فروش را بنماید که در این صورت دادگاه باید با رسیدگی به دعوا مبادرت به صدور رأی کند؛ به لحاظ غیرمالی بودن دعوا، این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است.

استعلام

آیا دستور فروش صادره از دادگاه در خصوص املاک فاقد سند رسمی قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، از آنجا که دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در ردیف دستورات قضایی به شمار می آید، قابل تجدیدنظرخواهی نیست و چنانچه دادگاه تشخیص دهد دستور صادره خلاف قانون است، می تواند به نحو مستدل از آن عدول کند.

ثانیا، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 صرفا ناظر بر املاکی است که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است و در مورد دیگر اموال مشترک، مقررات قانون مدنی در مورد شرکت جاری است و شریک مال مشاع می تواند مستقیما از دادگاه درخواست تقسیم مال مشترک و عنداللزوم فروش آن و تقسیم وجه حاصل از فروش را بنماید که در این صورت دادگاه باید با رسیدگی به دعوا مبادرت به صدور رأی کند؛ به لحاظ غیرمالی بودن دعوا، این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است.