با عنایت به ابهاماتی که در خصوص ماده ۶۴ مکرر قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود دارد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱- آیا مقصود از واژه «مجاز» در صدر ماده یادشده، اختیار اجرا یا عدم اجرای آن از سوی اداره منابع طبیعی است و به بیان دیگر، اختیار پذیرش یا عدم پذیرش مستثنیات افراد صرفاً با اداره منابع طبیعی است؟ ۲- آیا احراز مستثنیات اراضی افراد مستلزم اثبات موضوع و بررسی از سوی مراجع دیگر است و یا آنکه صرف ادعای اشخاص کافی است؟ ۳- آیا احراز مالکیت املاک اشخاصی که اراضی آنها به عنوان مستثنیات اعلام شده است، در اجرای ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستلزم اثبات قضیه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، با توجه به سیاق ماده ۶۴ مکرر قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «مجاز است» در صدر این ماده به معنای اختیار وزارت منابع طبیعی (در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی) برای تملک و تصرف در مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱ در ازای واگذاری عوض آن میباشد. ثانیاً، اختیار پیشبینی شده برای آن وزارتخانه منوط به آن است که تصرف و تملک مستثنیات در اجرای برنامههای آن وزارتخانه در حفاظت خاک، جنگلکاری، ایجاد پارکهای عمومی و یا دیگر عملیاتهای مربوط به آن وزارتخانه باشد و برای چنین تملکی، به تشخیص مراجع دیگر از جمله مراجع قضایی نیاز نمیباشد. ۲ و ۳- اولاً، اعتراض به ملی شدن ملک از سوی منابع طبیعی مستلزم ارائه سند مالکیت نیست و پس از اعتراض، با رعایت مقررات مربوط؛ از جمله ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی و با ملاحظه مستندات ابرازی به اعتراض رسیدگی میشود. ثانیاً، در تمامی مواردی که دستگاههای اجرایی اقدام به تملک میکنند، چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد، پرداخت معوض مستلزم ارائه سند رسمی مالکیت است.