نظریه مشورتی درباره سند عادی و رسمی و خلع ید

۱ ـ تصدیق صدور سند عادی از منتسب الیه توسط مدعی علیه نوعی اقرار است و طبق ماده ۱۲۷۵ ق.م هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و طبق ماده ۲۰۲ ق.آ.د.م.۱۳۷۹، هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست و درچنین موردی اصدار سقوط قرار دعوی به استناد رأی وحدت رویه ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳ که طبق آن خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است با قانون مطابقت نخواهد داشت.

۲ ـ اسناد اصلاحات ارضی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و لذا سند رسمی است و با عنایت به اعتبار آن وفق ماده ۱۲۹۰ ق.م. و ماده ۷۱ قانون ثبت اسناد و املاک، صدور قرار سقوط دعوی نسبت به دعوایی که مستند به سندرسمی است به استناد رأی وحدت رویه ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳ با قانون مطابقت ندارد.