آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

پیش فروش عادی

نظریه مشورتی درباره پیش فروش عادی زمین و اعتبار آن میان پیش فروشنده و خریدار؛ بررسی ماده ۱۰ قانون مدنی و قانون پیش فروش ساختمان برای شناخت حقوق طرفین در قراردادهای پیش فروش عادی


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/1400/143 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صحت قرارداد پیش فروش عادی و انتقال مال غیر: قراردادهای پیش فروش ساختمان که به صورت عادی منعقد شده‌اند، طبق ماده 10 قانون مدنی، معتبر و لازم‌الاجرا هستند، اما از مزایا و مقررات ویژه قانون پیش‌فروش ساختمان بهره‌مند نمی‌شوند. فردی که پس از پیش‌فروش، زمین را به شخص ثالثی منتقل می‌کند، می‌تواند مرتکب جرم فروش مال غیر شود و تشخیص نهایی این موضوع بر عهده قاضی است.

استعلام

شخص الف واحدهای ساختمانی احداث نشده در یک قطعه زمین را به صورت پیش فروش به افرادی می فروشد و در ادامه بدون ساخت و ساز، زمین را به صورت کامل به شخص ثالثی می فروشد. آیا شخص الف مرتکب بزه انتقال مال یا منافع مال غیر شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، قرارداد پیش فروش ساختمان که بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شده است، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، معتبر و لازم الاجرا است و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ این قرارداد نیست و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش قابل اعمال نیست.

ثانیا، انتقال موضوع معامله (عرصه ملک) به غیر بدون اذن پیش خریداران می تواند از مصادیق فروش مال غیر محسوب شود و به هر حال، تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده است.