دستور تخلیه منازل سازمانی پس از تشکیل دادسرا با دادستان است و دستور تخلیه اماکن مسکونی و تجاری موضوع قانون روابط موجرومستأجر سال ۱۳۷۶ با توجه به ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب سال ۱۳۷۸ با رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه است.
ماده ۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ مقرر می دارد: «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشد» و با توجه به این که درخواست برای ایجاد آثار حقوقی باید به امضای درخواست کننده برسد و به نوشته ای که بدون امضا و یا اثر انگشت باشد قانونا درخواست گفته نمی شود و از نحوه نگارش ماده ۵۳ که مقرر داشته، «در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود...» و نداشتن امضا را از موارد نقص دادخواست ندانسته چنین استنباط می شود که دادخواست بدون امضا قانونا قابل پذیرش نیست و چون این دادخواست به وسیله دفتر دادگاه پذیرفته نخواهد شد دادگاه دراین حالت با تکلیف قانونی مواجه نیست.
مرجع صدور گواهی عدم سوءپیشینه حسب مورد اداره کل سجل کیفری و یا دادسراست لذا گواهی قاضی دراین خصوص چنانچه دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد فقط می تواند ملاک صدور گواهی عدم سوءپیشینه قرار گیرد.
وجود شورای حل اختلاف موجب نفی صلاحیت عام مراجع قضایی نیست.
موارد صلاحیت دادگاهها همان است که در قوانین مربوطه آمده است و ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹، آن را تغییر نداده است.