۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۰:۲۰•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظر مشورتی در خصوص مسکن و خانههای سازمانی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شماره ۷/۶۷۶۹، مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۱۱) در خصوص ملک مسکونی، خانههای سازمانی و احکام حقوقی مربوط به آنها ارائه شده است.
درمورد خانه های سازمانی اصل بر پرداخت اجاره بهای مقرر به خزانه عمومی است مگر در موردی که قانون صریحاً معاف نموده باشد. لذا توسعه معافیت مذکور در آیین نامه مربوط محتاج به اصلاح آیین نامه است.