تخلیه منزل سازمانی و عدم تسری قانون روابط موجر و مستأجر

چکیدهنظریه شماره 7/1402/18 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری مقررات قانون روابط موجر و مستاجر درمورد سکونت در منازل سازمانی: منازل سازمانی با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346، بند 5 ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند ب ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر نیست و این منازل تابع قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 و آیین نامه مربوطه مصوب 19/10/1363 هیأت وزیران، و قرارداد طرفین است.

استعلام

در صورتی که در قرارداد سکونت منازل سازمانی، طرفین قانون لازم الاجرا را قانون روابط موجر و مستأجر ذکر کنند، آیا مفاد قانون مذکور از جمله در مبحث تخلیه لازم الاجرا خواهد بود و یا بویژه با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346، توافق طرفین خللی به حاکمیت این قانون خاص وارد نمی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 که تصریح نموده است خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات مالک و مستأجر نیست و با عنایت به آمره بودن حکم این ماده و نیز با لحاظ بند 5 ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند ب ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 که استفاده از خانه های سازمانی را تابع قوانین خاص و قرارداد منعقده اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نیز منصرف از خانه های سازمانی است و بر این اساس نمی توان بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 و آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 19/10/1363 هیأت وزیران، در قرارداد سکونت منازل سازمانی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 را به عنوان قانون حاکم تعیین کرد.