آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره پرداخت حق بیمه معوقه

آشنایی با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره واریز حق بیمه معوقه و پرداخت حق بیمه با استناد به قوانین و مقررات استخدام کشوری.

رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق بیمه ایام خدمت شماره هـ/۸۸/۲۲۷

تاریخ: ۳۱/۳/۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۲۸۱

کلاسه پرونده: ۸۸/۲۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای احمد کرمی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۲۱ دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۲۹۵موضوع شکایت آقای احمد کرمی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان تهران به خواسته واریز یکسال و نیم حق بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره ۱۹۳۵ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه خوانده اعلام کرده است، شاکی از تاریخ ۱۰/۷/۱۳۶۳ تا ۱/۱/۱۳۶۵ در سمت نگهبان در این سازمان بکار اشتغال داشته و با توجه به اینکه سازمان صنایع و معادن استان تهران یک سازمان دولتی بوده و قرارداد ایشان به صورت خرید خدمت بوده است در قوانین و مقررات استخدام کشوری هیچگونه تکلیفی برای سازمان در بیمه نمودن افرادی که به صورت قرارداد خرید خدمت بکار اشتغال داشته‎اند، پیش‎بینی نگردیده بود. با توجه به دفاعیات اداره خوانده شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‎نماید. ب ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۴۰۸ موضوع شکایت آقای رضا مرندی به طرفیت ۱ـ سازمان صنایع و معادن استان تهران ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی تهران به خواسته واریز ۵ سال و ۴ ماه حق بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره ۲۱۱۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه وزارت صنایع و معادن استان تهران به عنوان یکی از طرفهای شکایت در لایحه دفاعیه خود که به شماره ۲۳۲۴ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ به ثبت رسیده به اشتغال شاکی از تاریخ ۲۸/۸/۱۳۶۱ لغایت ۲۴/۱۲/۱۳۶۲ و از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۶۳ لغایت ۱/۱/۱۳۶۵ اذعان نموده‌است و کارفرما طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر می‎باشد و با عنایت به مستندات منضم به دادخواست از جمله تصاویر قرارداد همکاری واریز سه سال و ۹ ماه حق بیمه معوقه ثابت تشخیص و حکم به الزام اداره کل صنایع و معادن استان تهران به تادیه حق بیمه معوقه وفق ضوابط مربوطه به شرح مندرج در رأی و الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش آن صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه۸۳/۱۲۴۴ موضوع شکایت آقای اسماعیل کاشانی به طرفیت اداره کل صنایع استان تهران به خواسته واریز یکسال و نیم حق بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره ۶۸۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۴ چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به دفاعیات غیـرموثر اداره خوانده به شـرح لایحه ثبت‌شده به شماره ۲۶۸۹ مـورخ ۲۰/۸/۱۳۸۳ نظر به اینکه اشتغال و همکاری مشارالیه با اداره طرف شکایت محرز می‎باشد، کارفرما طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر می‎باشد و با عنایت به مستندات منضم به دادخواست تقدیمی از جمله تصاویر قرارداد همکاری و مفاد آن که دلالت بر ضرورت پرداخت حق بیمه دارد، شکایت شاکی را به کیفیت مطروحه ثابت تشخیص و حکم به الزام اداره کل صنایع استان تهران به تادیه حق بیمه معوقه وفق ضوابط مربوطه صادر و اعلام می‎دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ محتویات پرونده‎های‌فوق‎الذکر دلالت بر این دارد که شاکیان با تنظیم قرار خرید خدمت در اداره‌کل صنایع استان تهران به خدمت منصوب و مشغول به‌کار شده‎اند و به حکم ماده۱۸۸ قانون کار به لحاظ عدم تبعیت از مقررات استخدامی خاص، مشمول قانون کار بوده‎اند و کارفرمای آنان طبق ماده۱۴۸ قانون مزبور مکلف به بیمه‌کردن شاکیان و پرداخت حق‌بیمه ایام‌خدمت آنان و سازمان تأمین اجتماعی موظف به پذیرش حق بیمه مزبور بوده‎اند. بنابراین دادنامه شماره ۶۸۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۴ شعبه بیست و یکم و دادنامه شماره ۲۱۱۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ شعبه دوازدهم که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور