چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک: چنانچه چک در وجه شخص معین صادر شده و عبارت حواله کرد خط خورده باشد، حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است و بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده لاحق ذی نفع در طرح دعوا نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خواهان شرکت غ. به مدیریت م. چ. با وکالت آقای ح. م. به طرفیت شرکت ب. به مدیریت عاملی و. د. 2- ن. م. 3- ن. خ. با وکالت الف. ح.ز. به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 936718-1389/7/5 و 936719-1389/7/15 جمعا به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوای خواهان و وجود چک ها در ید خواهان که ظهر در اشتغال ذمه خواندگان می نماید و لحاظ اینکه خواندگان هرچند دعوی خواهان را وارد ندانسته و بدهی خویش را قبول نداشته و صدور چک ها را در راستای حسن انجام کار اعلام داشته اند و در جهت اثبات به کارشناس تمسک نموده اند از آنجائیکه علی رغم ابلاغ قانونی موجبات انجام کارشناسی را فراهم نداشته اند لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص، مستندا به مواد 310-311-315 قانون تجارت و مواد 194-198-515-522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 و نیز ماده 19 قانون صدور چک حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل طلب به صورت تضامنی و نیز پرداخت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید چک ها لغایت اجرای دادنامه به ماخذ شاخص تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی ایران و نیز حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر - زالی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ب. و آقایان ن. م. و ن. خ. به طرفیت شرکت غ. نسبت به دادنامه شماره 28...92 مورخ 1392/1/30 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر دایر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه دو فقره چک به علاوه ی خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از اعتراضات تجدیدنظرخواهان نظر به اینکه چک های مذکور در وجه شخص معین (آقای ب. ع.) صادر شده و با خط زدن عبارت حواله کرد آن ها حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است لذا تجدیدنظرخوانده (خواهان) را بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده ذی نفع در طرح دعوا ندانسته و مستندا به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 358 و تبصره ماده 348 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوای نخستین را صادر می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی