اموال مجهول‌المالک و ارث بلاوارث

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/2741 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی در تطبیق با اصل 45 قانون اساسی و قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی: مواد 28 و 866 قانون مدنی درباره اموال مجهول‌المالک و ارث بلاوارث با اصل 45 قانون اساسی تضادی ندارند، زیرا این اموال به حاکم تحویل داده می‌شوند تا برای مصالح جامعه و نیازمندان استفاده شوند. با توجه به بخشنامه‌های قوه قضاییه، اموال فوق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تحویل می‌گردند. در صورت عدم شناسایی مالک، این اموال به ستاد اجرایی ارسال می‌شوند. بنابراین، مواد آیین‌نامه مذکور در بخش‌هایی که با مقررات جدید مغایرت دارند، غیر قابل اجرا هستند.

استعلام

با توجه به اینکه در نظر مشورتی شماره 1784/7/4/1371 به نظامنامه اجرای مواد 28و 866 قانون مدنی استناد شده است حال آنکه در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی سال 1395 منتشره از سوی آن اداره کل نسخ ماده 28 قانون مدنی با توجه به اصل 45 قانون اساسی اعلام شده است بیان نمائید آیا نظامنامه فوق الاشاره با توجه به نظر مشورتی شماره ذکر شده و قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 معتبر است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد 28 و 866 قانون مدنی در مورد اموال مجهول المالک و ارث بلاوارث با اصل 45 قانون اساسی مغایرتی ندارد، زیرا در همه این موارد، اموال مذکور در نهایت باید در اختیار حاکم قرار گیرد تا صرف امور مربوط به مصالح جامعه و نیازمندان گردد. اموالی که در حال حاضر به دادستان ها و یا معاونین وی در امور سرپرستی ارائه می شود، با توجه به بخشنامه شماره 100/15658/9000- 27/3/96 ریاست محترم قوه قضاییه تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شده و در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد تا صرف امور مذکور شود. به این ترتیب اموال مجهول المالک و ارث بلاوارث که طبق مواد 1 و 2 و بعد آیین نامه اجرایی مواد 28 و 866 قانون مدنی در اختیار دادستان ها قرار می گیرد، باید پس از انقضای مهلت قانونی مقرر در ماده 4 قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب 16/2/1313 نزد مقام قضایی دادسرا نگهداری گردد تا اگر برای اموال مذکور مالکی پیدا نشود که مالکیتش محرز باشد، این اموال عینا برای ستاد اجرایی ارسال گردد. بنابراین مواد آیین نامه مذکور در حدّ مغایرت با مقررات بعدی غیر قابل اجرا است.