ضبط وثیقه و مزایده توسط سازمان اموال تملیکی

معنای ضبط وثیقه این نیست که سند وثیقه گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در مالکیت دولت مستقر شود بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط آن توسط مرجع قضایی، مورد وثیقه توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش برسد و از وجوه حاصله، معادل مبلغ مذکور در قرار وثیقه برداشت و به صندوق دولت واریز و مابقی به وثیقه گذار مسترد شود لکن چنانچه ارزش مال مورد وثیقه، معادل مبلغ تعیین شده از طرف مقام قضایی یا کمتر از آن باشد، ملک بنام دولت ضبط و سند مالکیت به نام سازمان اموال تملیکی صادر و تحویل می شود. چنانچه قسمتی از ملک (مثلاً دو دانگ آن) به وثیقه گذاشته شده باشد و دستور ضبط وثیقه صادر شود، فقط همان دو دانگ مشاع از ملک از طریق مزایده به فروش می رسد نه شش دانگ آن. از طرف دیگر، وثیقه گذار در هر مرحله ای از رسیدگی و حتی زمانی که ملک مورد وثیقه به لحاظ تخلف وی در جریان فروش است، می تواند درخواست کند که به جای وثیقه ملکی، وجه نقد تودیع نماید و در صورت تودیع وجه نقد معادل مبلغ مذکور در قرار اخذ وثیقه، مرجع قضایی مکلف است از وثیقه ملکی رفع بازداشت نماید.