نظریه مشورتی درباره دستور تملیک و تنظیم سند انتقال

اگر در قبال طلب محکوم ٌله، دستور تملیک ملک محکوم ٌعلیه و تنظیم سند رسمی و انتقال آن به نام محکوم ٌله صادر شده باشد، مالک می تواند به شرحی که در ماده ۱۴۴ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ تصریح شده است کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را بپردازد و مانع انتقال ملک شود.اگر به منظور وصول محکومٌ به طلب محکوم ٌله ملک محکوم ٌعلیه به مزایده گذاشته شده و دستور تملیک و تنظیم سند انتقال آن به نام خریدار صادر شده باشد، با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مادام که سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار صادر نشود، پرداخت ثمن معامله بابت محکومٌ به و دین محکوم ٌعلیه به محکوم ٌله جایز نیست.