آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

اثبات مالکیت و ابطال سند منابع طبیعی

رای دیوان عالی کشور در خصوص اثبات مالکیت و ابطال سند منابع طبیعی زمین زراعی، مستند به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به تقاضای ابطال تشخیص اراضی منابع طبیعی و اثبات مالکیت: رسیدگی نسبت به دعوی راجع به اثبات مالکیت نسبت به اراضی که جزء منابع طبیعی اعلام شده و برای آن سند صادر شده است در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.الف. به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان ف دادخواستی به خواسته: اثبات مالکیت نسبت به 37520 متر اراضی دیم روستای عمرآباد طبق نسق زراعتی 267-32/6/16 و ابطال سند مالکیت 17/237-86/11/20 اداره منابع طبیعی به انضمام خسارات و هزینه های دادرسی تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه پنجم حقوقی ه ارجاع شده شعبه مزبور به استناد تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع را در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی در مرکز تهران دانسته و مبادرت به صدور قرار شماره 635-91/7/16 نموده دائر بر عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه های تهران و پرونده را طی نامه 561-91/7/20 به دادگاه های عمومی تهران ارسال داشته که در تاریخ 91/8/9 به شعبه 54 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده شعبه مرقوم مبادرت به صدور دادنامه 26-91/8/16 مبنی بر عدم صلاحیت خود به صلاحیت محاکم عمومی شهرستان ف (شعبه ویژه آن استان) نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ 91/8/21 به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده است پرونده مطلب دیگری ندارد .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مقصود از کلمه مرکز مندرج در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرکز استان محل وقوع ملک است نه مرکز به معنی تهران لذا با تأیید دادنامه شماره 26-91/8/16 صادره از شعبه 54 دادگاه عمومی تهران (شعبه ویژه) حل اختلاف می شود.

مستشاران شعبه 5 دیوان عالی کشور

تقویان - رضائی