نظریه مشورتی درباره دعوای اثبات مالکیت و سند رسمی و تمدید قرارداد اجاره

مطابق مقررات ماده (۲۴) قانون ثبت اسناد و املاک، پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده قابل پذیرش نیست، اعم از این که دعوی تضییع حق مذکور به عنوان مطالبه قیمت باشد یا هر عنوان دیگر. بنابراین، در مورد املاک ثبت شده دعوی اثبات مالکیت بر خلاف سند رسمی قابل پذیرش نیست اما در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی چون تثبیت مالکیت اشخاص بر اساس مقررات قانون ثبت اسناد و املاک ممکن است، متقاضی باید بر اساس مقررات مزبور عمل کند مگر این که در خصوص مالکیت اختلاف باشد که در این حالت با توجه به این که دادگستری مرجع رسمی تظلمات می باشد، رسیدگی به اختلاف طرفین نه تنها منع قانونی ندارد بلکه در زمره تکالیف قانونی دادگاه های عمومی است.