اثبات مالکیت با مبایعه‌نامه و اعتبار اسناد رسمی

مطابق ماده (۷۰) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی (سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود ...) لیکن با توجه به تبصره ماده مذکور و نظر به این که حسب مدلول استعلام به موجب مبایعه نامه مربوطه قیمت یک دستگاه آپارتمان براساس متراژ آن تعیین و مقرر شده است که پس از صورت مجلس تفکیکی ثبتی و تعیین دقیق متراژ آن ثمن معامله باید پرداخت شود و مبایعه نامه نیز در زمره اسناد عادی مقیده در تبصره موصوف محسوب است لذا ادعای فروشنده ملک مستنداً به تبصره فوق الذکر قابل رسیدگی خواهد بود که دادگاه با رسیدگی های معموله و استماع اظهارات خریدار که ممکن است مبتنی بر اقرار موضوع نیز باشد و سایر مستندات و قرائن و امارات موجود در پرونده مبادرت به صدور حکم مقتضی بنماید.