این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/97/2940 مورخ 1397/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوق مالکانه املاک در طرحهای دولتی و شهرداریها: در این نظریه، به بررسی وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها پس از انقضای مهلت قانونی بدون اجرای طرحها پرداخته شده است. بر اساس نظریه، عدم اجرای طرحها در مهلت قانونی به خودی خود دلیلی برای ابطال طرحها نیست. اما مطابق تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، در صورت عدم اجرای طرح در طی پنج سال، مالکین میتوانند از حقوق مالکانه خود مانند احداث و اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک و تجدیدبنا بهرهمند شوند. به علاوه، صدور پروانه بر اساس وضعیت املاک همجوار و نیاز به افراز و تفکیک برای اراضی بزرگ، از جمله نکاتی است که در این نظریه مورد تاکید قرار گرفته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
، 2، 3 و 4) با توجه به اینکه صرف عدم اجرای طرحهای دولتی و شهرداری در مهلت قانونی از موجبات ابطال طرحهای مذکور نمیباشد (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 102 مورخ 25/2/1391 مؤید این مطلب میباشد) و طبق تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها اصلاحی 22/1/1380 در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک، تجدیدبنا، افزایش بنا و غیره برخوردارند (رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 197 مورخ 3/4/1386 مؤید این نظر میباشد) و صدور پروانه ساختمانی بر اساس وضعیت املاک همجواری میباشد (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 437 و 438 مورخ 25/6/1386 مؤید این مطلب است) و اینکه لازمه استفاده از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه ساختمانی برای احداث بنا در اراضی بزرگ، افراز و تفکیک بوده، بنابراین مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تفکیک و افراز امکانپذیر است.