دستور تملیک ناظر بر مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی

واگذاری تمام یا قسمتی از مال مدیون به دائن (یا مال محکوم ٌعلیه به محکوم ٌله) که در اصطلاح حقوقی آن را حکم تملیک نامیده اند در مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ از ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ به نام دستور انتقال نامیده شده است و مستفاد از ماده ۱۴۳ مذکور آن است که دستور صدور سند و انتقال ملک به نام خریدار، که از طرف دادگاه صادر می شود در حقیقت به جای همان حکم تملیک است که قطعی می باشد چون خریدار ملک پس از صدور دستور مذکور که قطعی است حق ندارد، یک طرفه و انفرادا، بدون آن که مجوز قانونی داشته باشد از اجراءِ دستور مذکور خودداری و امتناع نماید. لذا دستور تملیک، حکم یا رأی تلقی نمی شود و صرفاً یک دستور قضایی است که در جهت اجراءِ حکم اصلی صادر می شود و از شمول ماده ۳۲۶ ق.آ.د.م. که ناظر بر آراءِ محاکم است، خارج می باشد.