مالکیت چاه، قنات و مجرای آب

نظریه شماره 7/97/2847 مورخ 1398/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که قانون گذار در موارد مختلف قانونی نظیر ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و مواد اول و دوم قانون راجع به قنوات مصوب 1309، امکان تفکیک میان مالکیت چاه، قنات یا مجرای آب و مالکیت ملک را به رسمیت شناخته است، لذا از نظر مقنن فروش ملک فی نفسه با سلب مالکیت از مالک چاه و دارنده پروانه بهره برداری ملازمه ندارد. هم چنین حکم مقرر در ماده 27 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مبنی بر اختصاص پروانه آب به زمین و مواردی که برای آن صادر شده است، به معنی تفکیک ناپذیری این دو و تبعیت مالکیت چاه از مالکیت عرصه محل شرب آب چاه نمی باشد. بنابه مراتب فوق الذکر، دعوای خریدار زمین به خواسته الزام به انتقال پروانه بهره بردای آب چاه وجه قانونی ندارد؛ مگر آن که انتقال چاه به خود را به اثبات برساند.