۳ ۸۷ / ۱۲ / ۱۱ ۸۴۸ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل ( اخذ عوارض علاوه بر جریمههای مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ( جریمه - های تخلفات ساختمانی )) شورای اسلامی شهر اردبیل ۴ ۹۱ / ۱۱ / ۲ ۷۷۰ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره ¬ های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصرههای مقرر است .
۵ ۹۲ / ۳ / ۲۰ ۱۹۵ ابطال عوارض تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد شورای شهر خرم آباد ۶ ۹۲ / ۷ / ۱ ۴۲۷ موضوع رأی : ابطال مصوبات شماره ۳ / ۳۴۲۳ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۵ / ۲۳ و ۳ / ۵۶۵۵ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ¬ های ماده ۱۰۰ و نیز ابطال مصوبه شماره ۳ / ۵۶۵۵ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۱۲ شورای مذکور مبنی بر تأیید اخذ بهای خدمات فوقالاشاره شورای اسلامی شهر مشهد
۷ ۹۳ / ۹ / ۲۴ ۱۵۲۹ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه ¬ ی مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است . شورای اسلامی شهر اردبیل ۸ ۹۳ / ۱۱ / ۶ ۱۸۱۸ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۸۹ شورای شهر اردبیل ( ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه - های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ) شورای اسلامی شهر اردبیل
۹ ۹۱۴ / ۱ / ۲۰ ۱۲۵۹ ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر عوارض غیرقانونی مازاد بر تراکم شورای اسلامی شهراردبیل ۱۰ ۹۴ / ۱۲ / ۱۸ ۱۳۱۲ ابطال عوارض ارتفاع مازاد ساختمانی شورای اسلامی شهر مشهد ۱۱ ۹۵ / ۴ / ۱ ۲۴۲ ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۸ شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر کرج
۱۲ ۹۱ / ۵۲ / ۱۷ ۱۳۵۵ عوارض بعد از کمیسیون { ابطال مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و بندهای ( ۹ـ۱ ) الی ( ۹ـ ۱۵ ) و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۳۶، ۳۷ و ۵۰ و تبصرههای آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حقالنظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری } ملایر ۱۳ ۹۱ / ۵۲ / ۱۷ ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۵در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا میگردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ ۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷،شق ۴ـ ۱ـ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸، ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی ( عوارض مازاد بر تراکم ) ، ابقای اعیانیها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است ملایر ـ تبریز ۱ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصرههای ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصرههای مقرر است، با توجه به این که قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شوراهای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع میباشد . ۲ـ ( رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲ ) نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد مصوبهای که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد، خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده می شود و ابطال می گردد . ۳ـ ( رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۳۵۴ لغایت ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۴ ) پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد ... ( رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۱ ) در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه ¬ ها به شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ و ۴۵۹ـ ۱۳۸۹ / ۱ / ۲۰ و ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۴ / ۱ و ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۵۶ و ۶۲۱ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۱۳ و ۶۲۷ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ و ۶۳۴ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است . با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء میکند وقتی اخذ عوارضی از شهروندانِ بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمیتوان اخذ نمود، همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر نیز نباید جایز و قانونی قلمداد کرد . چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است . ابطالیهای عوارض تفکیک عرصه و قدرالسهم شهرداری ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویبکننده عوارض
۱ ۵ / ۲ / ۸۶ ۳۱۶ ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۷۹ / ۱۰ / ۶ شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور شورای اسلامی شهر ارومیه ۲ ۹ / ۱۱ / ۸۶ ۹۶۴ تبصره۲ بند ( الف ـ۲ ) دستورالعمل نحوه ¬ ی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده ¬ ی خدماتی شهر کرمان به شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۳۸۰ / ۱۰ / ۱۸ مصوب جلسه مورخ۱۳۸۰ / ۸ / ۱۴ شورای اسلامی شهر کرمان شورای اسلامی شهر کرمان
۳ ۳ / ۱۲ / ۸۷ ۱۴۸ عدم صلاحیت شهرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاه ¬ ها و ادارت ثبت اسناد وحدت رویه
۴ ۴ / ۹ / ۸۷ ۲۱۸ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به طور رایگان به عنوان بهای خدمات در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها شورای اسلامی شهر شیراز ۵ ۴ / ۲ / ۸۷ ۲۰۹ سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانونگذاز و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است . ( ابطال مصوبه ۸۴ / ۸ / ۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور ) شورای اسلامی شهر اصفهان ۶ ۸۹ / ۱۰ / ۲۰ ۴۵۹ ابطال مصوبه چهل ( پ ) کمیسیون مورخ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۱۷ شورای اسلامی شهر قم ( مبنی بر اخذ چهل درصد قیمت منطقه ای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک ) شورای اسلامی شهر قم
۷ ۱۴ / ۱ / ۸۹ ۴۹۲ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون میباشد . شورای اسلامی شهر خمین
۸ ۸ / ۹ / ۹۰ ۳۳۶ ابطال بندهای ۳ـ۴ـ۱۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴ـ ۱۳۸۰ / ۱۰ / ۱۸ شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین احتیاجات عمومی شهری است شورای اسلامی شهر کرمان
۹ ۹ / ۷ / ۹۱ ۳۸۱ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵ / ش الف س مورخ ۸۱۰ / ۷ / ۳ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شیراز ۱۰ ۱ / ۵۶ / ۹۱ ۲۷۵ ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۱۳۸۷ / ۶ / ۲۵ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است . ( به عنوان عوارض بهای خدمات ) شورای اسلامی شهر قم
۱۱ ۹ / ۱۳ / ۹۱ ۶۲۱ ابطال مصوبه شماره ۲ / ۳۱۰۶ / ش ـ ۱۳۸۳ / ۷ / ۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد ( غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین ) شورای اسلامی شهر مشهد
۱۲ ۹ / ۲۰ / ۹۱ ۶۲۷ ابطال بخش ( الف ) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش ( ج ) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۸ ( غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین ) شورای اسلامی شهر گرگان
۱۳ ۹ / ۲۰ / ۹۱ ۶۳۴ ابطال دستور العمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱ / ۹ / ۲۳ با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شورای اسلامی شهر گرگان شورای اسلامی شهر گرگان
۱۴ ۱ / ۲۶ / ۹۲ ۳۹ ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع می ¬ شود . شورای اسلامی شهر اردبیل
۱۵ ۶ / ۱۷ / ۹۳ ۱۰۱۸ ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱۳۹۳ / ۱ / ۱ شورای اسلامی شهر اراک
۱۶ ۱۲ / ۱۸ / ۹۴ ۱۳۱۰ ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰ / ش الف س ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۴ و تبصرههای ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۸ از تاریخ تصویب ( ابطال عوارض تفکیک ) شورای اسلامی شهر شیراز
۱۷ ۲ / ۲۸ / ۹۵ ۹۷ ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۲شورای اسلامی شهرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می - شود شورای اسلامی شهر گرگان ۱۸ ۴ / ۱ / ۹۵ ۲۴۴ بندهای ۳ و ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب مندرج در دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴شهرداری کرج، در حضور عضو شورای شهر کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر کرج ۱۹ ۱ / ۵۹ / ۹۵ ۳۴۲ ابطال بند ۱ماده۱۷تعرفه عوارض و بهای شهری در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرگرگان ( ابطال عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد اراضی با مساحت ۵۰۰ متر کمتر ) گرگان
۲۰ ۹ / ۱۶ / ۹۵ ۶۸۶ الی ۶۹۵ ابطال تعرفه عوارض شوای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک ( اعم از عرصه و اعیان ) شهریار ـ گرگان ـ خوی ـ شهرجدید هشتگرد ـ محمدشهر ـ شهرقدس ـ گناباد ـ صفادشت ـ کلیشاد و سودرجان ۲۱ ۹ / ۱۶ / ۹۵ ۶۹۶ ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۳ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک شاندیز
۲۲ ۹ / ۱۶ / ۹۵ ۶۹۷ و ۶۹۸ آن قسمت از بندهای ذیل ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر را تجویز میکند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال است ( ابطال اخذ عوارض حق تفکیک ) شهر بازرگان
۲۳ ۹ / ۳۰ / ۹۵ ۷۵۳ ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان همدان ۲۴ ۹ / ۳۰ / ۹۵ ۷۷۰ و ۷۷۱ ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک میانه ۲۶ ۱۰ / ۷ / ۹۵ ۷۷۳ ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرح ¬ های توسعه شهری از تاریخ تصویب { عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز } محمدشهر
۲۷ ۱۲ / ۱۰ / ۹۵ ۱۳۱۲ « ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ـ۱۳۹۱ / ۵ / ۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ » هشترود ۲۸ ۱۲ / ۱۰ / ۹۵ ۱۳۱۳ « ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی تا ۵۰۰ متر در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ » گرگان
۲۹ ۱۲ / ۱۰ / ۹۵ ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶ « ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷ / ۱۱ / ۱۴ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک » بهشهر
۳۰ ۱۲ / ۱۷ / ۹۵ ۱۳۴۵ تبصرههای ماده ۵ تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب ۱۳۹۱ { عوارض نقل و انتقال املاک؛ حق تفکیک } نوشهر ۳۱ ۱۲ / ۱۷ ۹۵ ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۵در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا میگردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ ۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷،شق ۴ـ ۱ـ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸، ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی ( عوارض مازاد بر تراکم ) ، ابقای اعیانیها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است ملایر ـ تبریز ۳۲ ۱۲ / ۲۴ / ۹۵ ۱۴۴۳ ابطال بند ۳ـ ۱ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ { تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی } اسلامشهر
۳۳ ۱۲ / ۱۷ / ۹۵ ۱۳۵۵ عوارض بعد از کمیسیون : { ابطال مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و بندهای ( ۹ـ۱ ) الی ( ۹ـ ۱۵ ) و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۳۶، ۳۷ و ۵۰ و تبصرههای آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حقالنظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری } ملایر ۳۴ ۹۶ / ۳ / ۲ ۱۸۶ الی ۱۸۹ ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) گرگان
۳۵ ۹۶ / ۳ / ۱۶ ۲۱۵ الی ۲۲۰ موضوع رأی : ابطال تبصره ۲ ماده ۱، تبصره ۴ و۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵،۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵و تبصره ¬ های آن و تبصره اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۴۰،۴۱،۴۴ از دفترچه یکپارچهسازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد؛ با موضوعات : - عوارض حذف یا کسر پارکینگ - عوارض تغییر کاربری - بهای خدمات تفکیک عرصه مشهد
۳۶ ۹۶ / ۴ / ۱۳ ۳۱۵ ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص - عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیک گرگان
۲ـ مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است . توضیح اینکه با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر نصیر شهر که متضمن وضع قاعدهای آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم علاوه برجرایم تخلفات ساختمانی میباشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر میباشد . توضیح این که ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن ( تبصرههای ۲ و ۳ ) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوههای وصول آن معین کرده است . به صراحت تبصرههای ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون میباشد . لیکن شورای شهرنصیر شهر بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه ( پذیره و اضافه تراکم، پیشآمدگی بالکن، ارزش افزوده، بهای خدمات و ...) ، نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است . این در حالی است که در مانحنفیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است . بر این اساس مصوبه فوقالذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر نصیر شهر از موازین قانونی میباشد . با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز میباشد . در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان « عوارض مازاد بر تراکم یا عوارض تفکیک » ، خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست . از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز میباشد . همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنِن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است . در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد . قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۰ / ۳۰ / ۴۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۰ / ۳ / ۲۹ اعلام کرده است که : « موضوع مصوبه شماره ۲ / ۳۱۰۶ / ش ـ ۱۳۸۳ / ۷ / ۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۳ / ۲۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع میباشد .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد . در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر این که مصوبه ¬ ای که بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که میتواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد . ۳ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود در مواردی میتوان خروج شوراها را در زمینههای مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند « عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز » متجلی شده است . توضیح اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یاهادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل به عهده ادارههای ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاحِ دادگستریِ محلِ وقوعِ ملک محول شده است و در صورت عدمِ اظهارنظر کتبیِ شهرداری نسبت به نقشه ¬ ی تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام مینماید . نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۸۲ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویبِ نرخِ خدماتِ ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینهای خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور میباشد . در دادنامه شماره ۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷ / ۳ / ۱۲ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر ¬ ها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد . ۴ـ مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط مغایرت عوارض تفکیک با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از دو جنبه است : اول وظیفه تفکیک که بر عهده شهرداری نمیباشد؛ دوم محدوده عدم جواز اخذ مبالغی برای تفکیک نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر . طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یاهادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام مینماید . نظر به این که حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمتهای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایـر هـدف و احکام مقنن در خصوص مـورد است . ماده ۱۰۶ از آییننامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال این که مصوبات معترضعنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آییننامه ثبت است . شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است . از سوی دیگر مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است : « در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵ %) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد ( ۲۵ %) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید .» نظر به این که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است ولی در برخی مصوبات شوراها ( مانند بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهرگرگان ) ، جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبات مذکور به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می ¬ گردد . لازم به ذکر است که شهرداریها به همین نیز قانع نبوده و در اراضیای که کمتر از ۵۰۰ متر مربع میباشد دستاندازی نموده و با تصویب مقرراتی ۲۵ درصد ملک اشخاص را تملک مینمایند که البته برخی از این اقدامات را هیات عمومی دیوان عدالت اداری با درایت خود ابطال کرده است . ۵ ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است . اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست . « عوارض » در برابر « خدمات » موضوعیت مییابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداختکننده عوارض میباید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند . در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائهدهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد . لذا بهمنظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می ¬ دارد : « چنانچه مصوبه ¬ ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ۸۳ ) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده، در هیأت عمومی مطرح می ¬ نمای د .» را از آن مقام دارم . بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر نصیر شهر در خصوص عـوارض تفکیکی امـلاک و اراضی بـا قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نصیر شهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری نصیر شهر از زمان تصویب یعنی از سال ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶و خارج از نوبت را دارم . » متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است : الف ) عوارض تفکیک و هزینه خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر : « عوارض تفکیک و هزینه خدمات ۱ـ عوارض تفکیک الف : عوارض تفکیک موضوع بخشنامه شماره ۱ / ۳ / ۳۴ / ۳۴ / ۱۲۱ـ ۱۳۶۸ / ۱۲ / ۲۸ ـ ضریب تفکیک عرصه × مساحت عرصه × قیمت منطقهای = عوارض تفکیک عرصه ضریب تفکیک اعیان × مساحت بنا × قیمت منطقهبندی = عوارض تفکیک اعیانی عوارض تفکیک عرصه ۹۳ عرصه ۹۴ اعیان مسکونی ۰ / ۵ = K ۰ / ۵ = K ۰ / ۲ = K تجاری ۲ = K ۲ = K ۰ / ۸ = K اداری و خدماتی ۱ = K ۱ = K ۰ / ۳ = K صنعتی ۱ / ۵ = K ۱ / ۵ = K ۰ / ۶۰ = K سایر ۰ / ۲ = K ۰ / ۲ = K ۰ / ۲ = K برای محاسبه عوارض مذکور در طبقات برابر دستورالعمل دریافت پذیره، به شرح ذیل تعدیل میگیرد . الف ) طبقه همکف ۱۰۰ % ب ) طبقه زیر زمین ۵۰ % ج ) طبقه اول ۵۰ % د ) طبقه دوم ۵۰ % ه ) طبقه سوم به بالا ۵۰ % تبصره۱ : کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند میباشند . تبصره۲ : عوارض تفکیک هنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد و با هنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایانکار علاوه بر جرایم عوارض مربوط هم قابل وصول میباشد . تبصره۳ : املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی میباشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت کردهاند مشمول پرداخت عوارض مذکور میباشند . تبصره۴ : اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل محدوده و حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است . چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض تفکیک وصول خواهد شد . تبصره۵ : در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد . تبصره۶ : عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم میشود . تبصره۷ : این عوارض در زمان دریافت پایانکار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد یا در صورت تفکیک واحد در طبقات قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است . تبصره۸ : در هنگام صدور پایانکار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایانکار قید نماید این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است . تبصره۹ ( عوارض تبدیل واحد ): چنانچه واحد مسکونی تک واحدی به ۲ یا چند واحد تبدیل شود و یا واحد تجاری به دو یا چند واحد تبدیل شود پس از کسر مساحت بزرگترین واحد مطابق جدول فوق دریافت میشود . ۲ـ قدرالسهم شهرداری برای املاکی که به صورت غیرمجاز تفکیک شده اند با توجه به اینکه بعضی از مالکین اراضی و ابنیه واقع در محدوده و حریم شهر بدون تأیید تقشه تفکیکی از سوی شهرداری اقدام به تفکیک زمین خود نموده و کسانی که از محل ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و سایر موارد قانون ثبت و ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و مراجع قضایی و کلیه کسانی که بدون استعلام از شهرداری سند مالکیت دریافت نمودهاند و اراضی با اسناد عادی که از نظر مالکیت فاقد معارض باشند در نتیجه بابت تأمین خدمات مورد نیاز این گونه املاک هزینه گزافی به شهرداری و به تبع به شهروندان تحمیل میگردد لذا در اجرای تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی مشمول پرداخت ۲۵درصد قیمت کارشناسی ملک تحت عنوان قدرالسهم شهرداری میگردند . همچنین در مواردی که با لحاظ مقررات راجعه تفکیک املاک میسر میباشد، مالکینی که در قبال عوارض متعلقه قصد توافق با شهرداری جهت تفکیک اراضی خود را بر اساس مصالحه فیما بین مؤدی و شهرداری خواهد بود . قدرالسهم شهرداری برای املاکی که به صورت غیرمجاز تفکیک شدهاند ۲۵ % قیمت کارشناسی عرصه خواهد بود . تبصره : کلیه افرادی که اقدام به ساخت غیرمجاز نمودهاند و به صورت غیرمجاز تفکیک شدهاند صدور گواهی عدم خلاف منوط به پرداخت ۲۵ % قیمت کارشناسی عرصه با عنوان قدرالسهم شهرداری میباشد . تبصره : املاک دارای بنا که قبل از ابلاغ طرح جامع در محدوده قانونی شهر و کاربری مجاز واقع شدهاند و یا سند مالکیت اخذ نمودهاند از پرداخت این عوارض مستثنی خواهند بود . » ب ) عوارض تفکیک و هزینه خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر : « عوارض تفکیک و هزینه خدمات ۱ـ عوارض تفکیک الف : عوارض تفکیک موضوع بخشنامه شماره ۱ / ۳ / ۳۴ / ۳۴ / ۱۲۱ـ ۱۳۶۸ / ۱۲ / ۲۸ ـ ضریب تفکیک عرصه × مساحت عرصه × قیمت منطقه ای = عوارض تفکیک عرصه ضریب تفکیک اعیان × مساحت بنا × قیمت منطقهبندی = عوارض تفکیک اعیانی عوارض تفکیک عرصه ۹۵ اعیان مسکونی ۱ = K ۰ / ۵ = K تجاری ۴ = K ۱ / ۵ = K اداری و خدماتی ۲ = K ۰ / ۵ = K صنعتی ۳ = K ۱ = K سایر ۱ = K ۰ / ۵ = K برای محاسبه عوارض مذکور در طبقات برابر دستورالعمل دریافت پذیره، به شرح ذیل تعدیل میگیرد . الف ) طبقه همکف ۱۰۰ % ب ) طبقه زیر زمین ۵۰ % ج ) طبقه اول ۵۰ % د ) طبقه دوم ۵۰ % ه ) طبقه سوم به بالا ۵۰ % تبصره۱ : کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند میباشند . تبصره۲ : عوارض تفکیک هنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد و با هنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایانکار علاوه بر جرایم عوارض مربوط هم قابل وصول میباشد . تبصره۳ : املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی میباشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت کردهاند مشمول پرداخت عوارض مذکور میباشند . تبصره۴ : اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل محدوده و حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است . چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض تفکیک وصول خواهد شد . تبصره۵ : در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد . تبصره۶ : عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم میشود . تبصره۷ : این عوارض در زمان دریافت پایانکار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد یا در صورت تفکیک واحد در طبقات قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است . تبصره۸ : در هنگام صدور پایانکار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایانکار قید نماید این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است . تبصره۹ ( عوارض تبدیل واحد ): چنانچه واحد مسکونی تک واحدی به ۲ یا چند واحد تبدیل شود و یا واحد تجاری به دو یا چند واحد تبدیل شود پس از کسر مساحت بزرگترین واحد مطابق جدول فوق دریافت میشود . » ج ) عوارض تفکیک و هزینه خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر : « عوارض تفکیک و هزینه خدمات ۱ـ عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه مسکونی، اداری و سایر الف : عوارض تفکیک موضوع بخشنامه شماره ۱ / ۳ / ۳۴ / ۳۴ / ۱۲۱ـ ۱۳۶۸ / ۱۲ / ۲۸ ـ ضریب تفکیک عرصه × مساحت عرصه × قیمت منطقهای = عوارض تفکیک عرصه ضریب تفکیک اعیان × مساحت بنا × قیمت منطقهبندی = عوارض تفکیک اعیانی عوارض تفکیک عرصه ۹۵ اعیان مسکونی ۱ = K ۰ / ۵ = K تجاری ۴ = K ۱ / ۵ = K اداری و خدماتی ۲ = K ۰ / ۵ = K صنعتی ۳ = K ۱ = K سایر ۱ = K ۰ / ۵ = K برای محاسبه عوارض مذکور در طبقات برابر دستورالعمل دریافت پذیره، به شرح ذیل تعدیل میگیرد . الف ) طبقه همکف ۱۰۰ % ب ) طبقه زیر زمین ۵۰ % ج ) طبقه اول ۵۰ % د ) طبقه دوم ۵۰ % ه ) طبقه سوم به بالا ۵۰ % تبصره۱ : کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند میباشند . تبصره۲ : عوارض تفکیک هنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد و با هنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایانکار علاوه بر جرایم عوارض مربوط هم قابل وصول میباشد . تبصره۳ : املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی میباشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت کردهاند مشمول پرداخت عوارض مذکور میباشند . تبصره۴ : اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل محدوده و حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است . چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض تفکیک وصول خواهد شد . تبصره۵ : در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد . تبصره۶ : عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم میشود . تبصره۷ : این عوارض در زمان دریافت پایانکار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد یا در صورت تفکیک واحد در طبقات قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است . تبصره ۸ : در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است . تبصره۹ ( عوارض تبدیل واحد ): چنانچه واحد مسکونی تک واحدی به ۲ یا چند واحد تبدیل شود و یا واحد تجاری به دو یا چند واحد تبدیل شود پس از کسر مساحت بزرگترین واحد مطابق جدول فوق دریافت میشود . » رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد . در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، عوارض مازاد تراکم از فصل هفتم و تبصره ۵ از بند ۱ عوارض تفکیک تحت عنوان عوارض تبدیل واحد در سال ۱۳۹۴، عوارض مازاد تراکم تبصره ۹ از بند ۱ عوارض تفکیک تحت عنوان عوارض تبدیل واحد در سال ۱۳۹۵ و عوارض بیش از حد تراکم از فصل هفتم و تبصره ۹ از بند ۱ عوارض تفکیک تحت عنوان عوارض تبدیل واحـد سال ۱۳۹۶ مصوب شـورای اسلامی شهر نصیرشهر در سال ۱۳۹۶ مغایـر قانـون و خـارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۸ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . رسیدگی به سایر قسمتها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸ / ۹ / ۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی بـا توجه بـه اینکه در آراء متعدد هیـأت عمومی دیـوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین بند ۱ عوارض تفکیک به استثناء تبصره ۵ ( عوارض تبدیل واحد ) و بند ۲ قدرالسهم شهرداری برای املاکی که غیرمجاز تفکیک شدهاند در سال ۱۳۹۴، بند ۱ عوارض تفکیک به استثناء تبصره ۹ ( عوارض تبدیل واحد ) در سال ۱۳۹۵ و بند ۱ عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک به استثناء تبصره ۹ ( عوارض تبدیل واحد ) در سال ۱۳۹۶ و همچنین عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی