آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۱:۴۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص الزام به تخصیص پارکینگ و فسخ قرارداد، موضوع قراردادها

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۶۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ در حوزه تملک آپارتمان‌ها با محوریت فروشنده و خریدار در خصوص پارکینگ مستند به ماده ۳۸۴ قانون مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با ملاحظه تلف حکمی

استعلام :

در پرونده ای پس از قطعیت رأی و در حین اجرا محکوم علیه مدعی می شود اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری اشتباه ناشی از سهو قلم داشته است و تقاضای اصلاح رأی قطعی را می نماید با این توضیح که کارشناس نیز در اظهارنظری پس از قطعیت رأی به این اشتباه اذعان داشته و آن را به دادگاه اعلام می دارد علت این اشتباه را نیز اضافه شدن یک صفر به مبلغ ارزیابی صورت گرفته و غلط تایپی عنوان می دارد؛ صحت و سقم این ادعا و اعلام کارشناس مورد یقین نیست. ۱- آیا حکم صادره اساساً قابل اصلاح و تصحیح است؟ به عبارت دیگر آیا فرض سؤال از مصادیق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونگی آن را با توجه به قاعده فراغ دادرس مشخص فرمایید؛ به عبارت دیگر آیا نیازمند رسیدگی و ورود در ماهیت این مهم است؟ چگونه؟ آیا نباید این اظهار اصلاحی کارشناس به خواهان محکوم له اخطار شود و در صورت اعتراض، مراتب به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به قاعده فراغ دادرس چگونه باید عمل شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱ و ۲- صدور رأی تصحیحی موضوع ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر سهو قلم و انشاء ناشی از اشتباه در تحریر است و در فرض سؤال که نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ شده و دادگاه نیز مطابق با مبلغ مندرج در نظریه مبادرت به صدور رأی نموده است، از موارد صدور رأی تصحیحی نیست.