مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدجعفر حسینی ظرف.
موضوع شکایت و خواسته: غیر قانونی بودن اخذ هزینه پارکینگ در موارد توقیف به دستور مقام قضائی یا نیروی انتظامی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، مدتی پیش موتور سیکلت اینجانب بنا به قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف توقیف و محکوم به سه ماه توقیف شد. توقیف وسیله نقلیه و عدم استفاده از آن طبق قانون یک نوع مجازات محسوب میگردد و هیچگونه جریمه و مجازت دیگری به آن اضافه نگردیده مع ذلک نیروی انتظامی هزینه پارکینگ را نیز به آن بار مینماید. به نظر میرسد در خصوص اخذ این هزینه هیچگونه مصوبه قانونی وجود ندارد لذا درخواست رسیدگی و ابطال هرگونه مصوبه مربوط به دریافت هزینه پارکینگ را دارم. معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۰۷۵=۳/۱۰۰/۸/۱۲/۱۳ مورخ ۸/۳/۸۵ اعلام داشتهاند، هزینه نگهداری موتورسیکلت یا موتور گازی رانندگان متخلف برابر تبصره ماده ۹ و مواد ۱۰ و ۱۳ آییننامه اجرائی تبصره ۳ ماده واحده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۶ مشخص و مقرر گردیده که وجوهی که به عنوان هزینه نگهداری مذکور در این آییننامه وصول میشود به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی مشخصات کامل و دقیق بخشنامه مورد اعتراض خود را از حیث تعیین شماره و تاریخ آن تعیین نکرده است و تقاضای رسیدگی بـه مطلق بخشنامههای مخالف
بدون ذکر مشخصات آنها به لحاظ عدم انطباق با مقررات فوقالذکر قابل رسیدگی نمیباشد، بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل بررسی و استماع و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
"