بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با موضوع: «تعرفه عوارض عدم تأمین پارکینگ در سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر نجفآباد از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۲۵۰
شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علیرضا طغیانی خوراسگانی و میثم غیور نجف آبادی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نجف آباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض عدم تأمین پارکینگ در سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شهرداری نجف آباد
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه عوارض عدم تأمین پارکینگ در سالهای ۱۳۹۵الی ۱۳۹۸ شهرداری نجف آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
"به استحضار میرساند که بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، قانونگذار در خصوص کسری پارکینگ تعیین تکلیف نموده است و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه ۴۷۳ الی ۴۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ و ۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ عوارض ناشی از کسری، حذف و یا عدم تأمین پارکینگ خلاف قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردیده است. لذا، به استحضار میرساند که آرای ذکر شده در خصوص ابطال عوارض پارکینگ مصوب در شورای اسلامی شهر نجف آباد در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است که این دادخواست حاضر نیز در خصوص ابطال عوارض پارکینگ مصوب در شورای اسلامی شهر نجفآباد در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است. بنابراین، با توجه به مدارک و مستندات، ابطال تعرفه مربوط به عوارض عدم تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر نجف آباد، از تاریخ تصویب را به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست مینماییم."
متن تعرفههای مورد شکایت به شرح زیر است:
"الف: تعرفه عوارض تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۵ شهرداری نجفآباد
اصلاح تعرفه شماره (۸) ـ تعرفه عوارض شهرداری
نوع عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
عوارض تأمین پارکینگ ـ P× ۲۵ ×N × ۳۰
حداقل هر واحد پارکینگ ـ مسکونی: ۵۰ برابر گرانترین قیمت منطقهبندی
غیرمسکونی: ۱۰۰ برابر گرانترین قیمت منطقهبندی
حذف پارکینگ عموماً ممنوع میباشد مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی
۱ـ ساختمان در بر خیابان سریعالسیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود.
P : قیمت منطقهبندی
N : تعداد پارکینگ
۲۵: فضای گردش
توضیحات:
تبصره۱: ساختمانهای تجاری، مسکونی، اداری و ... که قبل از سال ۱۳۵۸ احداث شدهاند و دارای کسری پارکینگ میباشند مشمول عوارض فوق نمیباشد.
تبصره۲: ساختمانهای تجاری که قبلاً عوارض کسر پارکینگ پرداخت نمودهاند و تقاضای بازسازی دارند معادل تعداد پارکینگ پرداختی، عوارض کسر پارکینگ محاسبه نمیشود.
تبصره۳: چنانچه حسب مصوبه کمیسیون ماده ۵ پلاکی تغییر کاربری شده باشد و نوع تجاری مشخص نشده باشد و همچنین تجاریهایی که بدون پروانه احداث و منجر به صدور رأی جریمه در کمیسیون ماده صد گردیده است براساس تجاری کد ت ۲ محاسبه گردد.
تبصره۴: عوارض تأمین پارکینگ واحدهای صنعتی و کارگاهی یک دوم محاسبه شود. (ضریب فوقالذکر در حداقل نیز اعمال گردد.)
تبصره۵: عوارض تأمین پارکینگ انباری تجاری در کل طبقات به جز طبقه همکف تا زیربنای ۱۵۰ مترمربع براساس یک سوم این تعرفه محاسبه گردد.
تبصره۶: عوارض تأمین پارکینگ کلیه ساختمانها اعم از اداری تجاری مسکونی و .... که قبل از الحاق احداث شدهاند با ضریب یک دوم محاسبه شود. (ضریب فوقالذکر در حداقل نیز اعمال گردد.)
منشاء قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ب: تعرفه عوارض تأمین پارکینگ در سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ شهرداری نجفآباد
اصلاح تعرفه شماره(۸) ـ تعرفه عوارض شهرداری
نوع عوارض ـ عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ هنگام صدور پروانههای ساختمانی
مسکونی منطقه ۱و۲ـ P× ۲۵ ×N × ۱۵۰
غیر مسکونی منطقه ۱ و۲ـ P× ۲۵ ×N × ۱۰۰
مسکونی منطقه ۳ـ P× ۲۵ ×N × ۱۵۰
غیر مسکونی منطقه ۳ـ P× ۲۵ ×N × ۲۰۰
مسکونی منطقه ۴ و۵ ـ P× ۲۵ ×N × ۱۴۰
غیر مسکونی منطقه ۴و۵ ـ P× ۲۵ ×N × ۱۲۰
تبصره: ۱ـ حداکثر قیمت یک واحد تأمین پارکینگ تجاری مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.
۲ـ حداکثر قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.
۳ـ حداقل قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.
۴ـ حداقل قیمت یک واحد تأمین پارکینگ تجاری مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.
حذف پارکینگ عموماً ممنوع میباشد مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی
۵ بند طبق طرح: ۱ـ ساختمان در بر خیابان سریعالسیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیلرو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود.
تبصره ۵: املاکی که بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه میباشند مشمول این تعرفه نمیباشند و اخذ هرگونه وجه دیگر فاقد وجاهت قانونی است.
P : قیمت منطقهبندی
N : تعداد پارکینگ
۲۵: فضای گردش
توضیحات:
تبصره۱: ساختمانهای تجاری، مسکونی، اداری و ... که قبل از سال ۵۸ احداث شدهاند و دارای کسری پارکینگ میباشند مشمول عوارض فوق نمیباشد.
تبصره۲: ساختمانهای تجاری که قبلاً عوارض کسر پارکینگ پرداخت نمودهاند و تقاضای بازسازی دارند معادل تعداد پارکینگ پرداختی، عوارض کسر پارکینگ محاسبه نمیشود.
تبصره۳: چنانچه حسب مصوبه کمیسیون ماده ۵ پلاکی تغییر کاربری شده باشد و نوع تجاری مشخص نشده باشد و همچنین تجاریهایی که بدون پروانه احداث و منجر به صدور رأی جریمه در کمیسیون ماده صد گردیده است براساس تجاری کد ت ۲ محاسبه گردد.
منشاء قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده"
رییس شورای اسلامی شهر نجفآباد در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۱۱۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
"به طور کلی موضوعی قابلیت ابطال و اعمال بلا اثر بودن دارد که دارای اعتبار و قابلیت اجرا باشد لذا امری که قابلیت اجرا نداشته و به عبارتی اثر حقوقی بر آن بار نباشد امکان ابطال آن وجود ندارد در مانحن فیه شکات ابطال مصوبهای را مورد خواسته قرار دادهاند که مربوط به یک دوره دوازده ماهه مربوط به سال ۱۳۹۵ میباشد بدیهی است پس از مدت اشاره شده مصوبه مذکور بی اعتبار و قطعاً قابلیت اجرا نداشته است لذا ابطال آن در عالم حقوق متصور نیست زیرا چیزی که در حال حاضر نبوده و اعتباری ندارد ابطال آن نیز وجاهتی نخواهد داشت و شاید به تعبیری امری ناممکن باشد بنابراین این ایراد بر طرح شکایت شکات به نظر وارد بوده و امکان رسیدگی از این حیث وجود ندارد.
به طور کلی شرایطی متصور است که امکان تأمین پارکینگ در خود ملک وجود ندارد و از طرف دیگر عدم صدور پروانه به لحاظ لزوم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی نیز مقدور نیست این موارد میتواند به طور مثال عرض کم کوچه جهت تأمین پارکینگ و یا ضررورت قطع درخت کهن سال به جهت ایجاد پارکینگ باشد قطعاً شرایط چنین پلاکهایی نمیتواند مالک را از حقوق قانونی خویش که همانا بهرهبرداری از مایملک است ممنوع سازد. مصوبه مورد اعتراض دقیقاً مربوط به چنین پلاکهایی است که شهرداری یا میبایست مالک را از حقوق قانونی خویش محروم سازد و یا با گذراندن مصوبه از شورای شهر نسبت به پلاکهایی با این مشخصهها مبادرت به صدور پروانه نماید مؤید این موضوع مکاتبات مکرر از دفتر امور شهری و شوراها مستقر در استانداری اصفهان میباشد که به تأکید بخشنامه شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۱/۲/۷ مبنی بر رعایت موارد شش گانه و صدور پروانه بدین شکل اشاره داشتهاند.
به بیان دیگر دفتر امور شهری و شوراها پلاکهایی با شرایط پیشگفته را مورد مداقه قرار داده و صدور پروانه بدون تأمین پارکینگ را صرفاً در خصوص استثنائات مذکور تأیید نموده است بدیهی است مصوبات مربوطه نیز نه مربوط به کلیه پلاکها بلکه صرفاً در خصوص استثنائات بوده و تسری به کلیه پلاکها ندارد لذا تقاضامند است مصوبات موردی را تنها در خصوص پلاکهای با شرایط خاص و استثنایی مورد توجه قرار داده تا مالکین چنین پلاکهایی از حقوق و بهره مندی از مالکیت خود محروم نگردند.
تعرفه عوارض حذف پارکینگ از سوی وزیر وقت به استانداری ابلاغ و جهت اجرا به کلیه شهرداریها ارسال گردیده است بدیهی است تا زمانی که بخشنامه فوقالاشاره ابطال نگردیده و اثر قانونی خود را داشته و همانگونه که بیان گردید استانداری نیز تأکید بر اجرای آن داشته امکان ابطال مصوبه مرجع پایین دستی وجود ندارد به بیان دیگر تا زمانی که بخشنامهها و اسناد بالادستی به قوت خود باقی است مصوبات پایین دستی که در راستای آن به تصویب رسیده قابلیت ابطال ندارد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲ ، شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض مربوط به عوارض عدم تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شهرداری شهر نجف آباد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه های فوقالاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری