آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره عوارض نقل و انتقال املاک

بررسی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عوارض نقل و انتقال املاک و عوارض محلی، با محوریت شورای اسلامی شهر قم بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (رای شماره ۲۹۸۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری قم در سالهای 1392 الی 1396 مصوب شورای اسلامی شهر قم

شماره دادنامه : 2984 تاریخ دادنامه:24؍10؍1398

شماره پرونده: 9802854

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد زارعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری قم نسبت به مصوبات 1392 الی 1396

گردش کار: 1- به موجب مصوبات 1392 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم نسبت به تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری، تعیین عوارض شده است

2- به موجب شکایت نامه ای ابطال مصوبات مذکور در اجرای ماده 92قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریو به جهت مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی درخواست شده است

3- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع کرد

4-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ24؍10؍1398با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤساو مستشاران و دادرسان شعب دیوانو با حضور نماینده معرفی شدهتشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه در آراء شماره 799-2؍11؍1391 و 243-1؍4؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در تعرفه عوارض سال های 1393 الی 1396 به تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول مبادرت کرده است، بنابراین مصوبات سال های مذکور در قسمت تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد بهبند 1 ماده 12 و مواد 88 ، 92 و 13قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392ازتاریخ تصویبابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12847