آماگ
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

مصوبه ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدام بر اساس بخشنامه مجلس، تطبیق مصوبات دولت با قوانین

مصوبات هیات وزیران مورخه 1384/06/16، در حوزه آیین‌نامه داخلی مجلس، با محوریت ریاست مجلس شورای اسلامی، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مستند به تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی

اقدام بر اساس بخشنامه ۸۴۱۹/۱۲۵۱۵۲هـ/ب ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نامه شماره۸۴۲۰ / ۱۲۵۱۵۵هـ/ب دبیر هیئت بازرسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

مصوب ۱۳۸۴,۰۶,۱۶

با اصلاحات و الحاقات بعدی

پیرو شماره ۸۰۳۲ /۴۱ /۱- ۲۰ /۴ /۸۴ تصویر نامه شماره ۱۲۵۱۵۲ /۸۴۱۹هـ /ب- مورخ ۱۲ /۶ /۸۴ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نامه شماره ۱۲۵۱۵۵ /۸۴۲۰ /هـ /ب دبیرمحترم هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال میگردد. حسینعلی امیری

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در اجرای بند ۴-۱۱ آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مرقومه شماره ۱۲۵۱۵۲ /۸۴۱۹ هـ /ب مورخ ۱۲ /۶ /۸۴ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (ناظر به تصویبنامه شماره ۱۹۵۶۰ /ت۳۱۱۲۱هـ- مورخ ۱ /۴ /۱۳۸۴ هیات محترم وزیران) جهت استحضار و رعایت مدلول تبصره ۴ قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، بوسیله دورنگار ارسال می گردد.

محسن قره باغی

دبیرهیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

نظر به اینکه مطابق بند ۳ مادة ۲۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی .... از وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی کشور است لذا تصویبنامه شماره ۱۹۵۶۰ /ت۳۱۱۲۱هـ- مورخ ۱ /۴ /۱۳۸۴ که نمایندگی دولت را از نظر مالکیت بر منابع و اراضی ملی و دولتی به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض کرده، مغایر قانون است.

علیهذا مستنداً به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به اینجانب به آگاهی می رسد.

ضمناً نظر جنابعالی را بمدلول تبصره ۴ قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند ۱-۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می نمایم.

غلامعلی حداد عادل

.رئیس مجلس شورای اسلامی