۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۱۹•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظر رئیس مجلس درباره واگذاری ساختمان دولتی
اعلام مغایرت قانونی واگذاری ساختمان دولتی توسط رئیس مجلس بر اساس ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی؛ بررسی مصوبه دولت درباره سازمان جنگلها
شماره: ۲۵۱۱۸ هـ/ب تاریخ: ۱۲/۵/۱۳۹۱ ۵۶۳ جناب آقای دکتر احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۵۳۷/ت۴۷۷۵۶هـ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱، موضوع: «واگذاری ساختمان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به مرکز آموزش عالی اهل بیت (ع)»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «۱ـ به موجب ماده(۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ : «فروش اموال غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده میشود... منوط به پیشنهاد وزیر مربوط یا بالاترین مقام اجرایی مؤسسات مذکور میباشد، علیهذا، بند(۱) مصوبه مبنی بر واگذار شدن ساختمان سازمان جنگلها و مراتع به مرکز آموزش عالی اهلبیت (علیهالسلام) از حیث مصرّح نبودن به رعایت تشریفات فوق، مغایر قانون است. بدیهی است چنانچه مقصود از واگذاری ساختمان به مرکز مذکور، عبارت از واگذار نمودن حق استفاده از آن به طور موقت باشد، چون متضمن الزام دستگاه بهرهبردار به اعاده نمودن ملک پس از رفع نیاز نمیباشد، علاوه بر مغایر بودن با ماده(۱۲۰) قانون مزبور، مغایر با تبصره(۵) ماده(۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ـ مصوب۱۳۸۰ـ خواهد بود. ۲ـ نظر به صلاحیتهای قانونی شورای برنامهریزی و توسعه استانی، موضوع بند «د» ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ، بند(۲) مصوبه مبنی بر مکلّف نمودن شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران به تأمین اعتبار و احداث و تحویل ساختمان به مرکز آموزش عالی اهلبیت (علیهالسلام)، مخّل وظایف و اختیارات شورا و مغایر با قانون میباشد.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی