آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۹:۴۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر رئیس مجلس درباره مغایرت قانونی مصوبه دولت

بررسی مصوبه ۱۳۹۲ در اعلام مغایرت قانونی تصمیمات هیات وزیران با استناد به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی

شماره۱۸۹۱۳هـ/ب – ۱۳۹۲/۳/۲۹

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره ۱۷۰۲۳۱/ت۴۶۷۸۲ن مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰، موضوع: «واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصـوص مصوبات نماینـدگان ویژه رئیـس جمهور مبنـی بر اینکه «صـرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه موضوع تصویب‌نامه ۸۸۰۰/ت۲۲۹۰۶هـ مورخ ۷/۳/۱۳۷۹ خارج از شمول محدوده اصل(۱۲۷) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب‌عالی است»، نظر به ماده(۹) «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»ـ مصوب ۱۳۸۷ـ مبنی بر امکان فروش اراضی در مالکیت دولت «به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده» به منظور «تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز» برای اجرای قانون مذکور، علیهذا، بندهای(۱) و(۲) مصوبه مذکور مبنی بر فروش برخی از اراضی به متصرفان آنها و واریز وجوه حاصله به «حسـاب متمرکز سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانه‌‌داری کـل»، از حیث عدم رعایـت قانون در تشـریفات فـروش (از طـریق مزایده) و عـدم واریز درآمـد حاصـله به حسـاب درآمد عـمومی، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی