عنوان: نظر رئیس مجلس درباره مغایرت قانونی مجوز واردات خودرو امدادی

شماره: ۵۹۶۳۷ /هـ ب تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۲۹ جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۴۰۲۱ /ت ۶۴۱۲۱ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ، موضوع: «مجوز واردات ۱۵۰۰ دستگاه خودروی امدادی مربوط به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران » متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «۱- نظر به تبصره «۱» بند «ب» ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب ۱۳۹۸ - که مقرر می دارد: چنانچه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی - که مشابه محصول داخلی دارند - داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حد نصاب تبصره «۲» این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند»، بنابراین، متن مصوبه از حیث مصرح نبودن به عدم وجود مشابه محصول داخلی اقلام وارداتی موضوع مصوبه، مغایر قانون می باشد. ۲- بند «ل» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که مصرح می دارد: «واردات خودرو آمبولانس به تعداد (۳۵۰۰) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی و خدانت بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس های فوریت های اجتماعی توسط سازمان بهزیستس کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه های مذکور، در سال ۱۴۰۴، از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده و بیمارستان های خیرساز با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره گذاری معاف می گردد»، بنابراین متن مصوبه از حیث عدم تصریح به اخذ تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مغایر قانون است. ۳- نظر به اینکه دولت محترم، بند «ل» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را مبنای صدور مصوبه می شمارد و مستند مزبور صرفاً ناظر به واردات خودرو آمبولانس می باشد از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.» محمدباقر قالیباف رونوشت: ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع ریاست محترم قوه قضاییه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع . معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع معاونت محترم حقوقی رییس جمهور، جهت اطلاع . معاونت محترم امور مجلس رییس جمهور، جهت اطلاع . وزاری محترم - امور اقتصادی و دارایی - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - صنعت، معدن و تجارت جهت اطلاع. ریاست محترم جمعیت هلال احمر،جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع. ریاست محترم کمیسیونهای ۱۵ گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. ریاست محترم کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی در اجرای ماده (۴۴) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع . ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع . ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع . ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم ) ۱۷۰ ( قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ جهت اطلاع . - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهت مقرر در تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه ۳۱۱۴۱ .