رای هیات عمومی درباره افراز و فروش املاک مشاع

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در تاریخ 22/8/1357 قانون افراز و فروش املاک مشاع در 6 ماده به تصویب رسید این قانون برای املاک مشاع دو وضعیت را پیشبینی نموده است

نخست آنکه ملک مشاع قابل افراز باشد

دوم آنکه ملک مشاع قابل افراز نباشد

در وضعیت نخست عمل افراز توسط واحد ثبتی انجام می شود

تصمیم واحد ثبتی در ظرف 10 روز قابل اعتراض از سوی هر یک از شرکاء خواهد بود

دادگاه شهرستان به دعوی اعتراض رسیدگی می کند

حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی خواهد بود

در فرض دوم چنانچه ملک مشاع قابل افراز تشخیص نشود

یعنی سهم هر یک از شرکاء یا یکی از آنها طبق قوانین شهرداری ها کمتر از 150 مترمربع باشد در این صورت طبق ماده 4 همان قانون ملک مشاع فروخته می شود، و بهای آن بین شرکاء تقسیم می گردد

حکم دادگاه شهرستان بر فروش غیر قابل اعتراض و پژوهش و فرجام شناخته شد

در حالی که نمیتواند خالی از اشتباه تصور نشود

مقررات اجرایی این قانون از قبیل ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش و تقسیم وجوه بین شرکاء طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری میرسد

آییننامه مذکور در قانون در 20/2/1358 تحت عنوان آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع به تصویب وزیر دادگستری وقت رسیده است

ماده 6 آییننامه مذکور مقرر میدارد تصمیم واحد ثبتی در صورت اعتراض احداز شرکاء وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک باید تسلیم شود

تبعا حق اعتراض بصورت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور یکبار دیگر به رسمیت شناخته شده است

ذیل ماده 6 طریق ابلاغ را مطابق آییننامه اجرای مفاد اسناد لازمالاجراء پیشبینی نموده در ماده 8 که ناظر است به قابل افراز بودن املاک مشاع و در ماده 9 که ناظر است به غیر قابل افراز بودن ملک مشاع در هر دو فرض اشاره شده بحکم قطعی و حکم قطعی وفق تبصره ذیل ماده 22 قانون ثبت حکمی است که پس از طی مراحل استیناف و تمیز صادر شده باشد یعنی آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ضرورت قطعی شدن حکم دادگاه شهرستان را فرض واجب دانسته در صورتی که عملا احکام دادگاه شهرستان را اعلامی تشخیص داده و بدون رعایت قطعی شدن به موقع اجراء میگذارند

در مواد 8 و 9 آییننامه مذکور اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع را تابع اجرای احکام مدنی برشمرده است که حائز دو عیب میباشد

نخست آنکه ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع تصویب آییننامه خاص ویژه آن قانون را ضروری دانسته بدون حواله کرد به قانون دیگری آنهم از نظر تسهیل امور در باب حاجت، دوم آنکه قانون اجرای احکام مدنی همان طور که از اسمش پیداست قانون است آنهم قانونی عام و قانون شأنیتاش بالاتر از آن است که نقض آییننامه را ایفا کند به ویژه آنکه تهیه و تصویب آییننامه لازم به عهده وزارت دادگستری گذاشته شده نه اینکه حواله به قانون اجرای احکام مدنی داده شود که قانون اجرای احکام مدنی برای خود آییننامه دیگری دارد و اینکه ذیل مواد 8 و 9 آییننامه مذکور اجرای قانون مزبور را از طریق مقررات قانونی اجرای احکام مدنی دانسته خلاف اصول است و قانون نمیتواند آییننامه تلقی شود

با عنایت به مراتب درخواست رسیدگی را دارد

مستشار اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1356/3608/7 مورخ 10/11/1380 اعلام داشتهاند، عمده اعتراض شاکی ارجاع آییننامه در مواد 8 و 9 به قانون اجرای احکام مدنی است که ترتیبات و ضوابط خاصی در تلقی احکام قطعی دارد

چه به تعبیر او و استنباط عرفی از ماده 6 آییننامه مزبور در مواردی که تصمیم واحد ثبتی مورد اعتراض احداز شرکاء باشد وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع سابقه به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم می شود مضافا طریق ابلاغ را در زیر این ماده مطابق آییننامه اجرای مفاد اسناد لازمالاجراء پیشبینی نموده که در هر دو مورد املاک قابل افراز و غیر قابل افراز وجه اقدام قطعی بودن حکم است و وفق تبصره ذیل ماده 22 قانون ثبت حکم قطعی ضرورت طی مراحل استیناف و تمیز را دارد که هر چند در این قانون استینافی بر احکام موضوع افراز و فروش املاک مشاع نیست و فقط جنبه تمیزی مورد نظر است لذا بدون رعایت این مراتب نباید صرف حکم دادگاه شهرستان که جنبه اعلامی دارد ملاک اقدام واحد ثبتی باشد نکته دیگری که از دادخواست شاکی احراز می شود این است که قانون اجرای احکام نباید جانشین مقررات مواد 8 و 9 آییننامه باشد که باید موضوعا خود حاوی مراتب مورد نیاز در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع باشد

ایرادات مذکور میتواند قابل احراز باشد ولی موجبی برای ابطال آییننامه نباید در نظر گرفته شود

زیرا با ابطال آییننامه خلایی ایجاد می شود که با توجه به وقفه و تأخیری که ضرورت تصویب آییننامه مبرا از خلل دارد امور مراجعین به ثبت اسناد که در این باب موضوعا معتنابه است متوقف شده و زندگانی و روال عادی امور مردم از مسیر خارج می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری میرسد

نظر به اینکه مواد مورد اعتراض شاکی از آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر در قلمرو اختیار مقرر در ماده 5 قانون فوقالاشعار به تصویب وزارت دادگستری رسیده است

بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی وزارت دادگستری در تصویب آییننامه مزبور نمیباشد

کدمنبع: 6301