نظر مشورتی افراز ملک مشاع و طرفیت مالکین

طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در موردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه دولت است و هرخارجی که بدون اجازه مذکور با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد با توجه به موارد مذکور صحت ازدواج موکول به اجازه دولت نیست بلکه ثبت آن محتاج اجازه است. بنابراین دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت فقط وقتی می تواند دستور ثبت آن را صادر نماید که اجازه مخصوص ضمیمه تقاضا باشد. اما صدور حکم به تحقق زوجیت بدون دستور ثبت آن در دفتر اسناد رسمی بلااشکال است.