با توجه به مدلول ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی که در فرض عدم حضور مالک نماینده دادگاه را ملزم به امضاء سند فقط در دفترخانه اسناد رسمی مقرر نموده آیا صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت و نقشه آن باید به امضاء نماینده دادگاه برسد یا اینکه محکوم له به عنوان قائم مقام مالک باید امضاء نماید یا اساساً نیازی به امضاء نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرضی که حکم مبنی بر الزام محکوم علیه به اخذ صورتمجلس تفکیکی صادر گردد و محکوم علیه از اجرای مفاد رأی امتناع نماید و صدور صورتمجلس تفکیکی مستلزم امضاء محکوم علیه باشد، دادگاه با عنایت به ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی و ملاک ماده ۱۴۵ این قانون، نماینده ای معرفی می کند که به جای محکوم علیه امضاء کند و موجبات اجرای رأی دادگاه فراهم گردد.