نظریه مشورتی افراز ملک مشاع و املاک مجهول‌المالک

اولاً-با توجه به این که طبق مدلول ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷ افراز املاک مشاع که شش دانگ آنها ثبت شده بوده و جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع شده است، لذا در فرض سؤال که دو دانگ مشاع از ملک مجهول المالک ثبتی بوده است، افراز آن از صلاحیت اداره ثبت خارج بوده و با توجه به عمومات قانونی و مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در صلاحیت عام دادگاههای دادگستری است. به علاوه، ملک مجهول المالک از نظر مقررات ثبتی با توجه به ماده ۱۳۹ قانون ثبت و ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی آن ملکی است که در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد، هرچند مالک آن معلوم و معین باشد که از این حیث مفهوماً با مجهول المالک مورد نظر در قانون مدنی متفاوت است و دعوی تقسیم و افراز ملک مزبور باید به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود. زیرا در اثر افراز اجزاء فرضیه مشاع متعلق به سایر شرکاء در قبال اجزاء فرضیه مشاع متعلق به متقاضی افراز به وی تملیک و در حصه اختصاصی او قرار می گیرد. ثانیاً-اگر ملک مجهول المالک ثبتی از نظر مقررات قانون ثبت، از نظرمقررات قانون مدنی نیز مجهول المالک باشد با توجه به قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۳۱۳ دعوای تقسیم و افراز ملک یاد شده باید به طرفیت دادستان اقامه شود مگر آنکه سهم مزبور در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار گرفته باشد که در این حالت دعوا باید به طرفیت این ستاد اقامه شود.