نظریه مشورتی درباره افراز و تفکیک املاک مشاع

براساس ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷، افراز املاک در صورتی به واحد ثبتی محل وقوع املاک راجع است که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد و این جریان ناظر به کل شش دانگ است. بنابراین در موردی که جریان ثبتی نسبت به کل شش دانگ ملک خاتمه نیافته باشد مراجعه صاحبان سهامی که جریان ثبتی نسبت به سهم مشاع آنان در ملک خاتمه پذیرفته به واحد ثبتی محل اصولاً منتفی و قضیه قابل طرح در دادگاه بوده و به طرفیت کلیه مالکین ملک مشاع اعم از آنان که جریان ثبتی نسبت به آن ها خاتمه یافته یا خاتمه نیافته باشد می توان تقاضای افراز نمود.