نظریه مشورتی درباره افراز و فروش ملک مشاع و خرید ملک برای موقوفه

۱- الف- درخواست فروش ملک مشاع از ناحیه یک یا برخی از شرکا به طرفیت مابقی شرکا می­باشد.

ب- با توجه به ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، وفق آیین­نامه اجریی آن خواهد بود و به موجب ماده ۹ آیین­نامه مذکور، فروش ملک مشاع مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می­باشد؛ بنابراین در فرض سؤال امکان اعمال مقررات ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هرحال فروش و مزایده مال که در رهن بانک است، باید با رعایت حقوق مرتهن صورت می­گیرد. ۲- در صورت استرداد درخواست صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، دادگاه دستور بایگانی شدن درخواست را صادر می­کند و موضوع منصرف از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است