آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

افراز و تقسیم ملک مشاعی بر اساس ماده یک قانون افراز و فروش

تحلیل رای دادگاه عمومی حقوقی در خصوص افراز و تقسیم ملک مشاعی مبتنی بر ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع؛ با محوریت اداره ثبت اسناد و املاک در حوزه تفکیک اراضی مشاعی.

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی تقسیم ملک مشاعی: رسیدگی به دعوی تقسیم ملک مشاعی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و اداره ثبت اسناد و املاک صلاحیت رسیدگی ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

1- آقای دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی میناب درباره ی رسیدگی به دعوی خواهانها بطرفیت خواندگان بخواسته افراز و تقسیم یک قطعه زمین مشاعی پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ...با استناد به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک میناب صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است . عضو ممیز حسن قاسمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره ی موضوع بشرح زیر رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مزبور را برای احراز خاتمه جریان ثبتی و احراز مالکیت طرفین دعوی استعلام ننموده اصولا رسیدگی به درخواست تقسیم مطابق مقررات ماده 589 و مواد بعدی قانون مدنی راجع به تقسیم اموال شرکت مؤیدا به رأی وحدت رویه شماره 719-1390/2/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه است . بنابراین با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی میناب ، مقرر می دارد پرونده به این دادگاه برای ادامه رسیدگی اعاده شود.

شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی