در صورتی که وقوع عقد بیع و انجام تقسیم و مالکیت خواهان و تصرف غیرمجاز خوانده محرز باشد دادگاه می تواند حکم بر خلع ید خوانده صادر نماید.
خریدار تنها می تواند به نسبت سهم مالکانه خویش که متعاقب تقسیم خریداری نموده، تقاضای خلع ید نماید.
تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی لازم نیست که در دفتر اسناد رسمی ثبت شود بلکه آن هم مانند تقسیم و افراز از شمول مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت خارج است و پذیرش سند عادی به منظور الزام فروشنده به انتقال رسمی مورد معامله تضاد و مغایرتی با مواد مذکور از قانون ثبت ندارد.
هر چند صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی در مهلت مقرره بر عهده شعبه تشخیص دیوان عالی کشور است (تبصره ۳ ماده ۱۸ اصلاحی قانون مصوب مهرماه ۱۳۸۱) لیکن با توجه به اینکه شعبه تشخیص شعبه دیوان عالی کشور محسوب می شود و رسیدگی به دعوی اعسار هیچ گاه در صلاحیت مرجع مذکور با توجه به شأن آن نبوده است مضافا به اینکه به استناد پاراگراف دوم ماده ۱۸ قانون مذکور صلاحیت شعبه تشخیص منحصرا نقض رأی و صدور رأی مقتضی و یا صدور قرار رد درخواست به لحاظ عدم احراز خلاف بیّن بودن رأی با قانون است و بنابراین صدور حکم بر اعسار تجدیدنظر خواه و یا رد آن در صلاحیت مرجع مذکور قرار نگرفته است فلذا در مورد استعلام مقررات ماده ۵۰۵ ق.آ.د.م. حاکم است و تجدیدنظرخواه مکلف است گواهی تقدیم دادخواست اعسار را به دادگاه صالح تقدیم داشته و این گواهی را اخذ و به دفتر شعبه تشخیص ارائه نماید.
به عبارت دیگر مرجع صالح به رسیدگی به دعوی اعسار در مرحله تشخیص حسب مورد دادگاهی است که حکم مورد درخواست تشخیص را صادر نموده است.