نظریه مشورتی تفکیک و افراز اراضی فاقد سند رسمی و حق شهرداری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افراز و تفکیک اراضی فاقد سند رسمی و حق شهرداری: در پاسخ به استعلامی که پرسیده شده بود آیا افراز و تقسیم اراضی که سند رسمی ندارند می‌تواند موجب ایجاد حقی برای شهرداری شود یا خیر، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این اساس است که حتی در مواردی که اراضی فاقد سند رسمی هستند و بدون استعلام از شهرداری به تفکیک یا افراز آن‌ها اقدام شده است، حق شهرداری برای دریافت قدرالسهم خود به اعتبار و قوت باقی می‌ماند. این موضوع مستند به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری است که در سال 1390 به تصویب رسیده است.

استعلام

احتراما خواهشمند است دستور فرمایید در مورد اینکه آیا افراز و تقسیم اراضی که فاقد سند رسمی هستند موجبی برای حق شهرداری وجود دارد یا خیر اظهارنظر نموده و نتیجه جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390، در مورد افراز و تفکیک اراضی فاقد سند رسمی هم که بدون استعلام از شهرداری و به صورت عملی اقدام به تفکیک و افراز نموده اند، حق شهرداری برای اخذ قدرالسهم شهرداری، موضوع ماده واحده صدرالذکر به اعتبار و قوت خود باقی است.