آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی سند مالکیت مفروزی و املاک فاقد سند رسمی

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۵۹ درباره سند مالکیت مشاعی و مفروزی ملک مسکونی برای خریدار و وراث با استناد به بند الف ماده ۱ قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی

چکیده نظریه شماره 7/99/559 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور سند مالکیت مفروزی: درخواست خریدار سهم مشاع (دو دانگ از شش دانگ) یک باب ساختمان مسکونی دارای سابقه ثبتی برای اخذ سند مالکیت مشاعی قابلیت طرح و پذیرش در هیأت یادشده را ندارد و این فرد فقط می تواند از طریق طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در محاکم به طرفیت فروشنده یا وراث و قائممقام قانونی آن ها نسبت به اخذ سند رسمی مالکیت مشاعی به نسبت سهم مشاع خود در ملک مذکور اقدام کند.

استعلام

در فرض خرید قسمتی از یک باب منزل مسکونی دارای سابقه ثبتی برای مثال دو دانگ از شش دانگ و متعاقبا فوت فروشنده و برخی از وراث وی و به تبع آن مالکیت مشاعی وراث بر مورد معامله، آیا خریدار جهت اخذ سند مشاعی نسبت به سهم خریداری شده باید صرفا از طریق تنظیم دادخواست و طرح دعوا در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اقدام کند و یا با توجه به تحقق شرایط مندرج در بند الف ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 با توجه به عدم امکان صدور سند مالکیت مفروزی و فوت فروشنده و برخی از وراث وی، امکان رسیدگی به موضوع توسط هیأت حل اختلاف اداره ثبت نیز متصور است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 این است که متصرفان قانونی ساختمان ها یا اراضی دارای سابقه ثبتی که صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسور نیست، می توانند در چارچوب شرایط ماده یک قانون یادشده به هیأت حل اختلاف موضوع قانون مذکور مراجعه و درخواست سند مفروزی کنند. بنابراین در فرض مطروحه که خارج از موارد مذکور در قانون یادشده است، درخواست خریدار سهم مشاع (دو دانگ از شش دانگ) یک باب ساختمان مسکونی دارای سابقه ثبتی برای اخذ سند مالکیت مشاعی قابلیت طرح و پذیرش در هیأت یادشده را ندارد و این فرد فقط می تواند از طریق طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در محاکم به طرفیت فروشنده یا وراث و قائم مقام قانونی آن ها نسبت به اخذ سند رسمی مالکیت مشاعی به نسبت سهم مشاع خود در ملک مذکور اقدام کند.