آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی در خصوص عدم احراز ضرورت وجود گذر در تفکیک اراضی

مصوب هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخه ۱۳۸۲/۱۰/۱۶، در حوزه مالیات بر املاک، با محوریت کمیسیون ماده پنج و سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر، در خصوص زمین، طرح تفضیلی برازجان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک صورتجلسه 28/10/1382 کمیسیون ماده 5 شهرکرد

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب ضمن مراجعه به شهرداری شهرکرد برای مالکیت 252 مترمربعی خود با تراکم منطقهای چند خانواری (300%) درخواست صدور پروانه ساختمان در 5 طبقه با سطح اشغال 60% را به شهرداری تسلیم نمودم که علیرغم اینکه تراکم سطح اشغال و ارتفاع طبقات مورد درخواست اینجانب طبق نظر کارشناسان واحد طرح تفصیلی و قوانین مقررات ساختمان مسکونی در محدوده شهرکرد مصوب مسکن وشهرسازی دقیقا منطبق بر تراکم مجاز طرح تفصیلی شهرکرد بوده و فاقد هرگونه اضافه تراکم سطح اشغال و مازاد ارتفاع میباشد واحد درآمد شهرداری در جریان رسیدگی و محاسبه هزینههای متعلق به پروانه مورد درخواست، اینجانب را ملزم به خرید تراکم بالای 120% نموده و مبلغی را تحت عنوان هزینه مازاد تراکم را در هزینههای متعلقه به پروانه درخواستی منظور و از اینجان دریافت نموده است

شهرداری این اقدام خود را مستند به بند یک صورتجلسه مورخه 28/10/1382 کمیسیون ماده 5 سازمان مسکن وشهرسازی شهرکرد و مصوبه شماره 3019 مورخ 11/11/1384 شورای شهرکرد نموده است

در بند 3 نامه شهرداری متعین به ریاست سازمان مسکن و شهرسازی، تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی را با عنایت به بند یک ماده 35 قانون تشکیل شوراها در سال 1370 و اصلاحات بعدی آن تمسک شهرداری به قانون سابق فاقد اثر اجرائی و وجاهت قانونی است

شورای شهر براساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها مصوب سال 1370 صرفا میتواند با رعایت اصول قانون اساسی به ویژه اصل 105 و قانون تجمیع عوارض نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند و هیچ گونه اختیاری در زمینه تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی نداشته و ندارد

علیهذا تقاضای ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 28/10/1382 کمیسیون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری به دلیل خارج بودن موضوع از اختیارات کمیسیون ماده 5 و مصوبه شماره 3519 مورخ 11/11/1384 شورای اسلامی را دارم

شهردار شهرکرد در

پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 4/110/3521 مورخ 6/3/1386 اعلام داشتهاند، کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی به استناد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و به عنوان تنها مرجع تغییر کاربری اراضی و برابر قوانین و ضوابط خاص حاکم به ریاست استاندار استان و استقرار دبیرخانه آن در سازمان مسکن و شهرسازی استان تشکیل میشود و هیچ گونه ارتباط شکلی و اداری با شهرداریها ندارد و شهرداریها صرفا در حیطه صلاحیت و وظایف خود مجری مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری کشور میباشند

با عنایت به مطالب فوق و تاکید به این مهم که اقدامات و مصوبات شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده 5 در حدود اختیارات خود و بر مبنای ضوابط و مقررات حاکم اتخاذ تصمیم نمودهاند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

صورتجلسه مورخه 28/10/1382 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری متضمن تعیین حد تراکم مجاز به میزان 120% و مصوبه شماره 3519 مورخ 11/11/1384 شورای اسلامی استان مذکور در حدود اختیارات و منطبق و موافق با مقررات قانونی من جمله قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی میباشد و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوطه نیز نمیباشد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد


کدمنبع: 2804