نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور(*) صرفاً ناظر به قابل تعقیب بودن متجاوزین به مراتع و منابع ملی در صورت اعمال مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها(*) و ... بوده و در غیر موارد تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ رسیدگی به شکایت سازمان منابع طبیعی در مورد رفع تصرف عدوانی تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری و قانون مجازات اسلامی است و رسیدگی بدون رعایت تشریفات قانونی فاقد موقعیت و مجوز قانونی است و مأمورین جنگلبانی نمی توانند راساً اقدام به رفع تجاوز بدون تصمیم دادگاه نمایند.
*ـ رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۳هیأت عمومی دیوان عالی کشور: استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده (۱) قانون ملی شدن جنگل ها مصوب سال ۱۳۴۱و ماده (۵۵) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه بدو ن اجرای مفاد ماده (۵۶) تخریب جنگل (تجاو ز به منابع ملی شده) را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات قانون و فق نمی دهد زیرا مطابق صریح ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی شده به عهده و زارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذی نفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات و ارد معین گردیده است بنابراین در مورد ماده (۵۵) مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده (۵۶) از حیث تشخیص منابع ملی شده اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه او ل و دو م دادگاه استان ششم که اجرای ماده (۵۶) را لازم دانسته اند صحیح می دانند این رأی به دستور ماده (۳) اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه ها در مورد مشابه پیرو ی شود.
*ـ ماده واحده (اصلاحی ۵/۳/۱۳۸۷) قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیأتی مرکب از:
۱ ـ مسؤول اداره کشاورزی.
۲ ـ مسؤول اداره جنگلداری.
۳ ـ عضو جهاد سازندگی.
۴ ـ عضو هیأت واگذاری زمین.
۵ ـ یک نفر قاضی دادگستری.
۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و باحضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر می باشد. هیأت می تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.
تبصره ۱ ـ ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.
تبصره ۲ ـ دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
تبصره ۳ ـ چنانچه سازمان ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده (۵۶) معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده به جا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می آید.
تبصره ۴ ـ دولت موظف است توسط دستگاه های ذی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره ۵ ـ از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده (۵۶) قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحیه های آن، هیأت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۶ (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۱) وزارت جهاد سازندگی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.