آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۵:۳۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره وقف مرتع و خلع ید

بررسی نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره وقف مرتع، خلع ید و تخلیه در حوزه اراضی ملی و وضعیت موقوفه با محوریت سازمان اوقاف.

مرتع چون ملک کسی نیست قابل وقف هم نمی باشد اما اگر کسی در قدیم مالک ششدانگ یک قریه بوده در محدوده ای که مالکیت بر آن داشته است مجاز بوده آن را به وقف عام یا خاص بدهد و این امر فاقد اشکال است. مبنای مالکیت مقرراتی است که در قانون مدنی و قانون ثبت و سایر قوانین وجود دارد در گذشته ممکن بود شخصی مالک ششدانگ یک قریه نیز باشد در حال حاضر بعید است چنین مالکیتی وجود داشته باشد ولی به فرض اینکه شخصی سند مالکیت ششدانگ یک قریه را داشته باشد ساکنین آن ممکن است مستأ جر، مأ ذون در تصرف، غاصب و غیره باشند.

قرار گرفتن تمام یا بخشی از مورد وقف در محدوده خدمات شهری، تغییری در مالکیت مورد وقف بوجود نمی آورد و آن را از شمول وقف خارج نمی کند.

موقوف علیهم خاص با توجه به شرایطی که در وقفنامه ذکر شده، چنانچه افرادی متصرف یا مستأ جر در مورد وقف باشند می توانند بر حسب مورد تقاضای تخلیه یا خلع ید یا رفع تصرف علیه آنها را مطرح سازند.

در وقف عام نیز برحسب مورد سازمان اوقاف و متولی مربوطه می توانند علیه متصرفین و مستأ جرین تقاضای خلع ید و تخلیه را طبق شرایط قانونی مطرح سازند.

نظر ۳۶۲۰/۷ ـ ۶/۶/۱۳۸۴ ا.ح.ق مندرج در پاورقی ماده ۴۶۴ نیز ملاحظه شود.