۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
رد شکایت درباره ضرایب حقوقی و پرداخت بر اساس اعتبار امر مختوم؛ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۷۵۷ در خصوص ضرایب حقوقی و پرداخت؛ رد شکایت بر اساس اعتبار امر مختوم و تصویبنامه هیأت وزیران به استناد ماده ۳۹
افزودن خواسته تا جلسه اول دادگاه برابر ماده ۹۸ ق.آ.د.م ۱۳۷۹، به معنای افزودن میزان خواسته است برای مثال اگر مبلغ ده میلیون ریال وجه نقد مطالبه شده به بیست میلیون ریال افزایش یابد ویا اگر خواسته خلع ید از ده هکتاریک زمین باشد به خلع ید از بیست هکتار همان زمین افزایش یابد یا اگر حکم به الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاعی از یک منزل مسکونی موضوع خواسته بوده است ، به چهار دانگ آن افزایش یابد، بنابراین، افزودن خواسته تا جلسه اول دادگاه به معنای افزودن خواسته ای علاوه بر خواسته طرح شده در دادخواست نیست زیرا این کار به معنای طرح دعوای اضافی است (ماده ۱۷ ق.آ.د.م ۱۳۷۹) و باید وفق مقررات مربوط وبه موجب دادخواست جداگانه به عمل آید.تغییر خواسته نیز به معنای تغییر دعوا به طور کلی نیست، بلکه خواهان می تواند بدون تغییر در اصل دعوای خود، صرفاً خواسته ای دیگر با همان منشا را درخواست کند. برای مثال خواهان به استناد ماده ۹۸ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ می تواند به جای خلع ید، اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند ویا اگر درخواست خلع ید مستأجر را کرده است، عنوان را به تخلیه اصلاح کند؛ اما نمی تواند خواسته خود را از خلع ید به مطالبه وجه ناشی از چک تغییر دهد, زیرا منشأ این دوخواسته متفاوت است واین تغییر به معنای تغییر دعواست که این کار باید از طریق استرداد دادخواست و تقدیم دادخواست جدید صورت گیرد. ((با نظریه بعدی مقایسه شود))