آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

دعاوی مالی و غیرمالی؛ تخلیه و فسخ اجاره

نظریه مشورتی درباره دعاوی مالی و غیرمالی، تخلیه اماکن استیجاری و فسخ اجاره؛ بررسی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف در این دعاوی.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/95/871 مورخ 1398/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار مالی یا غیرمالی بودن دعاوی اجاره و تخلیه و صلاحیت شوراهای حل اختلاف: ملاک تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعاوی، نتیجه آن است. دعوی فسخ اجاره مالی و دعوی تعدیل مال‌الاجاره غیرمالی است. بر اساس بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به تمامی دعاوی تخلیه عین مستأجره (به جز سرقفلی و حق کسب و پیشه) در صلاحیت شوراهاست، چه به دلیل انقضای مدت اجاره و چه به دلیل فسخ یا انفساخ قرارداد. دعاوی مربوط به مطالبه وجوه ناشی از عقود تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 در صلاحیت شوراها و دعاوی خسارت اموال غیرمنقول فاقد منشأ قراردادی از صلاحیت شوراها خارج است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ا- الف -ملاک در تشخیص مالی یا غیرمالی ­بودن هردعوی نتیجه و ثمره آن است، از این رو با عنایت به ماده 466قانون مدنی که به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبیت مالکیت مستأجر در منافع عین­مستأجره است، از این رو دعوی فسخ اجاره دعوای مالی است ولی دعوی تعدیل مال­الاجاره دعوای غیر­مالی می­باشد.


1-ب- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می­باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.


2-با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است./