این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/95/871 مورخ 1398/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار مالی یا غیرمالی بودن دعاوی اجاره و تخلیه و صلاحیت شوراهای حل اختلاف: ملاک تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعاوی، نتیجه آن است. دعوی فسخ اجاره مالی و دعوی تعدیل مالالاجاره غیرمالی است. بر اساس بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به تمامی دعاوی تخلیه عین مستأجره (به جز سرقفلی و حق کسب و پیشه) در صلاحیت شوراهاست، چه به دلیل انقضای مدت اجاره و چه به دلیل فسخ یا انفساخ قرارداد. دعاوی مربوط به مطالبه وجوه ناشی از عقود تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 در صلاحیت شوراها و دعاوی خسارت اموال غیرمنقول فاقد منشأ قراردادی از صلاحیت شوراها خارج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ا- الف -ملاک در تشخیص مالی یا غیرمالی بودن هردعوی نتیجه و ثمره آن است، از این رو با عنایت به ماده 466قانون مدنی که به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبیت مالکیت مستأجر در منافع عینمستأجره است، از این رو دعوی فسخ اجاره دعوای مالی است ولی دعوی تعدیل مالالاجاره دعوای غیرمالی میباشد.
1-ب- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور میباشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
2-با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است./