۲- صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی از منابع طبیعی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵(تعزیرات)، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین، چنانچه پرونده ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری گردد، موجب قانونی جهت صدور حکم رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه یادشده، نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری گردد. ۳- از اطلاق صدر ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که بلافاصله بعد از حکم مقنن در ماده ۳۴۲ مبنی بر لزوم ابلاغ وقت رسیدگی به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آمده است، چنین استنباط می شود که مدت تعیین شده برای فاصله بین ابلاغ تا جلسه رسیدگی، اختصاص به متهم نداشته، بلکه از آنجا که این مدت برای رعایت حقوق اشخاص به منظور آمادگی جهت شرکت در جلسه دادگاه است، برای همه اشخاص مذکور، لازم الاجرا است.
۲۳/۸/۹۶ ۱۹۳۹/۹۶/۷
شماره پرونده: ۱۴۲۶-۱/۱۸۶-۹۶ ک
۴- مستفاد از مواد ۳۰۲، ۳۰۴، ۳۱۵، ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه های کیفری، مجازات قانونی جرم است و نه عوامل مشدده و یا مخففه مجازات؛ بنابراین تخفیف مجازات به واسطه نوجوان بودن مرتکب جرم، تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرایم یادشده براساس (نوع جرم و یا درجه آن) میباشد، ندارد و لذا در فرض سؤال، انجام مرحله تحقیقات مقدماتی، بر عهده دادسرا است. خلاف اصل بودن انجام مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و تمسک به اصل و موارد قدر متیقن در صورت حدوث شک در موضع، مؤید این استدلال است./ش ﻫ